جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا اليوم لمناقشة ميزانيتي الهيئة العامة للشباب ومجلس الأمة للسنة المالية 2016/2017
وبينت اللجنة في بيان صحافي مكتوب أنه تبين لها ما يلي :-
الهيئة العامة للشباب
رغم إنشاء الهيئة العامة للشباب إلا أنه لا يوجد إلى الآن توجهٌ حكوميٌ جادٌ لتوحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية ؛ إذ ما تزال وزارة الدولة لشؤون الشباب قائمةً كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبميزانية تقدر بضعفي ما قُدر للهيئة ، مع وجود عضو ممثل عن الوزارة في مجلس إدارة الهيئة ، مما يعني استمرار شيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب وتشابه الأهداف وازدواجية في الصرف المالي.
وبينت أن في ظل تبعية هذه الجهات جميعا لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ؛ فالمفترض أن تُدمج كي يتولى مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه الوزير رَسم السياسة العامة لمشروعات رعاية الشباب على أن تقوم الهيئة بتنفيذها.
ووجهت اللجنة بضرورة التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ليكون بمقدورها نقل وتسكين الموظفين من الهيئة العامة للرياضة ، والحرص على أن لا تكون الاعتمادات المالية المخصصة للجان وفرق العمل بديلا عن التوظيف مع التأكد من تَضَمُنْ الهيكل التنظيمي إدارة للتدقيق الداخلي تكون تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
ولابد من العمل بجدية لاستصدار اللائحة التنفيذية وعدم التباطؤ في إنجازها لتباشر الهيئة مهامها بأسرع ما يمكن ؛ لاسيما أن هناك العديد من المشاريع بانتظارها والتي طال تأخيرها لما يقارب 14 سنة بسبب عدم التركيز على الشباب وقضاياهم بالقدر الكافي لعدم وجود هيئة متفرغة سابقا.
مجلس الأمة
أولا : جدية المجلس في تسوية ملاحظاته
وفقا لتقييم ديوان المحاسبة ، فقد سجل على المجلس 16 ملاحظة تم تلافيها جميعا بصورة تامة وفق المتطلبات الرقابية ، كما أن هناك بعض الملاحظات انتفت بانتفاء السنة المالية المنتهية 2014/2015 وتم عكسها على تقدير ميزانية السنة المالية الجديدة ، وقدر الانخفاض فيها بنسبة 11% عن الميزانية السابقة ، وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للميزانية شرحا وافيا لأسس تقدير كل بند في الميزانية بتفاصيلها.
ثانيا : إدارة للتدقيق الداخلي
وبينت الأمانة العامة أنه رغم عدم شمولها بقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وأن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير ؛ إلا أن رئيس مجلس الأمة بادر إلى إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية لتتولى أعمال التفتيش والتدقيق والمتابعة المالية والإدارية.
ثالثا : قناة المجلس
خصص لقناة المجلس مبلغ 2,150,000 دينار لمكافآت ورواتب العاملين بها وشراء المعدات اللازمة من إضاءة وكاميرات وتجهيزات كما أنه يتم إعداد وإخراج برامج القناة وفق البرتوكول الموقع مع وزارة الإعلام.
ووجهت اللجنة بأن يتم التقليل من الاعتماد على البرامج المنتجة من قبل الشركات الاعلامية الخاصة وضرورة ترشيد المصروفات المتعلقة بها.
وأوصت اللجنة بأن يكون لقناة المجلس وجريدة الدستور دور في الإعلان عن كافة قضايا التدريب والتعليم والبعثات وغيرها من القضايا المتربطة بالتنمية البشرية ومجانا من خلال تخصيص برنامج اعلامي لتكون مرجعا للباحثين عن العمل.
