“البلدية” و”المناقصات” الأبرز في جلسة مجلس الامة.. غدا

يعقد مجلس الامة الكويتي جلسته العادية غدا الاثنين وعلى جدول اعماله التصويت على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون البلدية وعلى مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشان المناقصات العامة بالاضافة الى استعراض تقارير لجان المجلس.
وتتضمن جلسة الغد التصويت على المداولة الثانية على مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشان بلدية الكويت حيث وافق المجلس في جلسته المنعقدة في ال25 من الشهر الماضي على المداولة الاولى بشان القانون بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة اعضاء.
كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على المداولة الثانية على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشان المناقصات العامة حيث سبق للمجلس ان صوت عليه بالمداولة الاولى بجلسته المنعقدة في الثامن من الشهر الجاري.
ويحتوي جدول اعمال الجلسة في بنده الخامس عدة تقارير للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عن الدراسة التي اعدها ديوان المحاسبة عن (عقد ايجار قسيمة لانشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة) وكذلك عن (املاك الدولة العقارية والاوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية).
ويشمل البند ايضا تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشان ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة (بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004 / 2005 والتي تكرر تسجيلها في السنة المالية 2005 /2006) اضافة الى ملاحظات الديوان عن (شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية 2004 /2005 ).
كما يضم البند تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية حول (ملاحظات ديوان المحاسبة عن مايتعلق بالحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الاهلية).
ويضم ذات البند تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عن (تطور اوضاع الاموال المستثمرة عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010 حتى 20 يونيو 2015 في ضوء الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة بتقاريره) وعن (ملفات قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013 / 2014 / 2015).
اما البند السادس من جدول اعمال الجلسة فيتضمن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع القانون باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2016 /2017 ومشروعات القانون بربط ميزانيات السنة المالية 2016 /2017 لبيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية.
كما يتضمن ذات البند مشروع القانون باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2016 /2017 ومشروعات القانون بربط ميزانيات السنة المالية 2016 /2017 للهيئة العامة للصناعة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الموانئ الكويتية ووكالة الانباء الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .