أوضح النائب خليل عبد الله أبل أن”طلب تمديد عمل لجنة حماية المال العام كلجنة تحقيق يعتبر طلبا مستحقا..فهناك مسؤولون يتم استدعاؤهم الي اللجنة ولكنهم يكذبون ولا يعقل ان نطقهم علي رؤوسهم ”
وتابع:”نشدد على ألا تستخدم سرية المعلومات كذريعة لاخفاء الحقائق خاصة وان لجان التحقيق يجب ان تكون قادرة علي اداء دورها ويجب ان يتم الاعتداد بتوصيات المجلس التي تخرج عن لجان التحقيق”