جريدة الحقيقة الإلكترونية
ردّت اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية، على تصريحات وزارة الكهرباء والماء مؤخرا، التي نفت خلالها ما ورد في حديث الأهالي بشأن وجود تجاوزات واعتداء على المال العام في ضواحي القسائم السكنية للمنطقة، وأكدت اللجنة أن ما جاء في رد مدير ادارة شبكات التوزيع في «الكهرباء» ليس سوى «طمس للحقائق».
وأورد رئيس اللجنة تركي العصيمي أمس عدداً من الصور للوحات الكهربائية الخاصة بقسيمته السكنية الواقعة في الضاحية C، قائلا إنه شغَّل التيار الكهربائي بتاريخ 21 يونيو 2015، وسدد قيمة الأحمال الكهربائية فقط من غير عداد القسيمة، مؤكدا أنها ما زالت حتى الآن من غير عدّاد «وليس كما صرّحت به وزارة الكهرباء».
وتساءل العصيمي عن موقف الوزارة من الأجرة الشهرية الاستهلاكية للقسائم، مشيرا إلى أن 1564 قسيمة سكنية في الضاحية ذاتها يعمل التيار فيها من دون وجود عدادات، الأمر الذي يعني وجود هدر في المال العام من دون حسيب أو رقيب.
وأضاف ان الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تقصير الوزارة في توفير المواد اللازمة للمحطات الفرعية، وعددها 160 محطة تقريبا للضواحي الثلاث (B ،E ،D)، لافتا إلى أن عمل مقاولي الإسكان يكمن في الحفر والتمديد والربط للضواحي المذكورة، وهم جاهزون وبانتظار الوزارة لتزويدهم بالمخزون.
وأشار إلى أن إحدى الشركات المقاولة «تزوّد الإسكان والكهرباء بكامل الانتاج الشهري بالتساوي بالكمية، حيث إن النصف لا يكفي المشاريع السكنية، ما لم تزوّد الكهرباء للإسكان من مخزونها، كما حدث العام الماضي»، لافتا الى ان «الامر الآخر يعنى بالمواد التشغيلية اللازمة للمحطات والمتعهد فيها الوزارة التي لا تغطي المحطات المذكورة».
وذكر أن التأخير «مرتبط، كذلك بوجود نقص حاد في عمليات صرف الموجود، لا سيما أن هناك توزيعات لمدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد وخمس محطات فرعية شهريا، ما يسهم في تأخير مقاولي الإسكان في عملية التمديد والربط بين القسائم والمحطات».
وتمنى العصيمي تشكيل لجنة مؤقتة من مجلسي الأمة والوزراء للتدخل لمعرفة الحقيقة ومعالجة الإهمال والدورة المستندية المعقدة التي يواجها المواطن اثناء انتظار جهوزية المحطات، داعيا إلى إدخال خبراء ومهندسي جمعية المهندسين لوضع آلية صحيحة للأعمال المتداخلة بين الاسكان والكهرباء لمعرفة المقصّرين وإنقاذ المواطن من ضحية الإهمال.
