ذكرت مجلة ميد أن الكويت قد تختار استخدام نظام هجين لتنفيذ مشروع المترو السريع عوضاً عن الاستعانة بالنموذج القائم على المشاركة البحتة بين القطاعين العام والخاص.
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها إنه: «من المتوقع التوصل في سبتمبر المقبل إلى قرار حول ما إذا كان مشروع المترو على وجه التحديد سيتم تنفيذه وفقاً لنظام المشاركة بين القطاعين, أو بناءً على نظام الهندسة والتوريد والبناء، أو تطبيق نظام هجين يجمع النظامين معاً».
وأضافت أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين استكملت مؤخراً مراجعة دراسات الجدوى لكل من مشروعي المترو وسكة الحديد الوطنية، بينما يتوقع أن يبدأ تأهيل المستثمرين والمقاولين في النصف الثاني من العام الجاري.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن دراسات الجدوى قد تم إجراؤها من قبل شركتي آرنست آند يونغ واشورتس اروب البريطانيتين.
وتوقعت المصادر مزيداً من التأجيل بالنظر إلى أن القرار النهائي حول موضوع المترو سيخضع لمراجعة من قبل كبار صانعي السياسة في الحكومة الكويتية.
في تعليقها حول الموضوع، قالت هيئة مشروعات الشراكة إنه ليس لديها تحديثات خاصة بالتعديل المحتمل على نظام تنفيذ مشروع المترو.