جريدة الحقيقة الإلكترونية
في تحرك حكومي جاد نحو توفير التشجيع اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحريك العجلة الاقتصادية وإطفاء جزء من خسائر انخفاض أسعار النفط، وافقت الهيئة العامة للصناعة على منح مزايا الإعفاء الجمركي للحرف الصناعية الحاصلة على الموافقة لتحويلها إلى منشآت صناعية، وذلك وفقا لقانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ولضوابط إعفاء مدخلات الصناعة الخليجية الموحدة على الحرف الصناعية وحسب الأسس والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بهذا الشأن.
وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من الكتاب الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للصناعة د.يوسف العلي الى الأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى المذكرة الخاصة في مزايا الإعفاءات الجمركية للحرف الصناعية في الكويت.
وفيما يلي أهم ما جاء في المذكرة:
1 – ان قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نص ضمن الباب السابع منه (تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية) بالمادة 17 على أن تمنح كل المشروعات الصناعية المرخص لها بموجب هذا القانون مزايا الإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المشروع وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة المتفق عليها في إطار مجلس التعاون بالإضافة الى الإعفاءات من ضريبة الدخل وفقا لأنظمة كل دولة وإعفاءات صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير وأي إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
2 – سبق أن قررت لجنة تخصيص القسائم منذ العام 2012 اعتماد الضوابط والاشتراطات المطلوب توافرها عند طلب تحويل الحرفية الصناعية الى منشأة صناعية، ومن أهمها:
– مرور 3 سنوات كاملة على الأقـــل على تشغيل الحرفة الصناعية وتقديم ما يثبـــت حــــجم مبيعاته للسنوات الـ 3 الأخيرة من حيث الكــمية والقـــيمة، وذلك من خلال الفواتير والميزانيات المعتمدة وكشف حساب بنكي يوضح حركة الحساب خلال اخر سنتين ماليتين.
– ألا يقل إجمالي الاستثمارات الثابتة في الآلات والمعدات الموجودة عن 50 ألف دينار وفي حال عدم وجود فواتير لهذه الآلات تقدم مواصفات لمعدات شبيهة.
– ان المساحة المستغلة حاليا لأغراض الحرفة لا تقل عن 500 متر مربـــــع وفي ذات الموقع ومــرور عامين على الأقل على إيجار الموقع.
– تقديم طلب التحويل مرفقا به دراسة الجدوى فنية واقتصادية للمشروع، وذلك حسب النظم واللوائح المعمول بها عند الترخيص لإقامة منشأة صناعية.
3 – تم حصر الحرف الصناعية القائمة بالكويت، وقد تبين من واقع البيانات المحفوظة لدى الهيئة العامة للصناعة ان عدد القطاعات الصناعية المعتمدة لدى الهيئة هو 9 قطاعات (موزعة فيها الحرف كما هو موضح بالجدول المرفق).
الشروط المقترحة للمنح
1 – ان يكون للحرفة الصناعية طاقة إنتاجية مرخصة ومحددة وفي حال عدم وجود طاقة محددة يتم تقديم طلب تحديد طاقة إنتاجية لدى مركز الخدمة المتكاملة.
2 – مرور سنة مالية كاملة من تاريخ بدء الإنتاج لديها.
3 – توفير ميزانية عمومية تتضمن كل البيانات المالية للنشاط القائم للحرفة الصناعية مصدقة من مراقب حسابات معتمد ومقيد بالدولة.
4 – توفير فواتير شراء المواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لأغراض إنتاجية.
5 – ان يكون نشاط الحرفة الصناعية القائمة يدار بقوة الية لتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية في شكل إنتاج نمطي مستمر MASS PRODUCTION.
6 – يمكن للحرفة الصناعية الحصول على الإعفاءات للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمواد نصف المصنعة وفقا لضوابط إعفاءات مدخلات الصناعة الخليجية الموحدة.
إيجابيات وسلبيات التطبيق
الإيجابيات:
1 – ان تطبيق هذا التوجه بمنح الحرف الصناعية مزايا الإعفاءات الجمركية سيحقق مبدأ العدالة في مستويات الدعم الممنوح للمنشآت الصناعية كافة خاصة ان قانون نظام التنظيم الصناعي قد تضمن تعريفا محددا للمنشأة الصناعية «كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة الى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشريع والتجميع والتعبئة والتغليف شرط أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية.
2 – يساهم ذلك التوجه في تحقيق الدعم اللازم للمستلزمات الإنتاجية لهذه المنشآت الحرفية أسوة بما هو مطبق للمنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة حاليا، وهو الأمر الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لديها ورفع قدراتها التسويقية بناء على ذلك وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة للمكتسبات التي تستفيد منها المنتجات الخليجية المثيلة.
3 ـ ان التوجه بمنح مزايا الإعفاءات الجمركي للحرف الصناعية سيساهم في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية للمستثمرين الصناعيين إضافة إلى تطوير خطوطهم الإنتاجية واستحداث منتجات جديدة ودفعهم إلى فتح أسواق جديدة للتصدير.
السلبيات:
1 – ان منح الحرف الصناعية مزايا الإعفاءات الجمركية سيحمل الدولة أعباء إضافية ومن المتوقع أن تزداد هذه الإعفاءات سنويا في حال وجود معدل نمو افتراضي لمنح تراخيص حرف صناعية جديدة.
2 – ان هذه الحرف الصناعية تقوم باستخدام الآلة بشكل بسيط وتعتمد في إنتاجها على شراء موادها الأولية من السوق المحلي في الغالب لتلبية طلبات المستهلك حسب العرض والطلب ولا يوجد لدى غالبيتها إنتاج نمطي مستمر يتم طرحه بشكل دائم في السوق المحلي نظرا لأن الأداء الصناعي السائد لدى العديد منها هو أقرب لأعمال الصيانة وتقديم الخدمات الفنية.
3 – عدد التراخيص الحرفية الصادرة يفوق عدد المنشآت الصناعية والمنشآت الصناعية الصغيرة وبالتالي فإن منح هذه الحرف الصناعية مزايا الإعفاء الجمركي يتطلب وجود ضوابط صارمة للتأكد من استغلالها للمستلزمات الإنتاجية المعفاة من مواد أولية ومواد تعبئة وقطع تبديل للغرض المخصص له.
