قالت مجلة ميد انه بإمكان الكويت استخدام نظام هجين لتنفيذ مشروع المترو السريع بدلا من النظام الذي يقوم بصورة بحتة على المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة على الموضوع قولها «من المتوقع التوصل في سبتمبر المقبل الى قرار حول ما اذا كان مشروع المترو على وجه التحديد سيتم تنفيذه وفقا لنظام المشاركة بين القطاعين، أو وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC، أو تطبيق نظام هجين يجمع النظامين معا».
وأضافت المجلة ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين استكملت مؤخرا مراجعة دراسات الجدوى لكل من مشروعي المترو وسكة الحديد الوطنية، في حين يتوقع ان يبدأ تأهيل المستثمرين والمقاولين في النصف الثاني من العام الحالي.
والجدير بالذكر ان دراسات الجدوى قد تم إجراؤها من قبل شركتي ايرنست اند يونغ واشورتس اروب البريطانيتين.
وتوقعت المصادر مزيدا من التأجيل، حيث قالت ان القرار النهائي حول موضوع المترو لابد ان يخضع لمراجعة من قبل كبار صانعي السياسة في الحكومة.
من جانبها، قالت هيئة مشروعات الشراكة في تعقيب على الموضوع انها ليست لديها تحديثات خاصة بالتعديل المحتمل على نظام تنفيذ مشروع المترو.
ومن المحتمل ان يوزع مشروع السكة الحديدية النموذجي على ثلاث أو اربع حزم عمل يتم طرح مناقصات مستقلة لكل منها على حدة، وذلك اعتمادا على قرار صاحب المشروع، وتتضمن هذه الحزم الاعمال المدنية وأعمال المسار معا، ومن الممكن وفقا لما ذكره احد الخبراء لمجلة ميد تطبيق نظام مختلف لكل حزمة من حزم الاعمال الخاصة بالمشروع.