جريدة الحقيقة الإلكترونية
معلناً عن تجهيز اقتراح بقانون، خصصت جل مواده لحماية المرأة من العنف الأُسَري، وقوامه انشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات، رأى رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن اقتراح منع الاختلاط الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية أول من أمس «ترك الأهم وهو الاختلاط خارج قاعات الدرس واتجه نحو الأقل أهمية وهو الاختلاط في القاعات».
وقال عاشور لـ «الراي»: أوشكنا في لجنة المرأة على الانتهاء من تجهيز اقتراح بقانون يعنى بالمرأة ويصونها من الاعتداءات الأسرية التي تتعرض لها، مؤكداً أنه سيكون قانوناً متكاملاً يسلط الضوء على سوء التعامل مع المرأة في بعض الأماكن ويضمن لها الحماية القانونية.
وذكر عاشور أن «هناك مادة يحتويها الاقتراح سنصر على وجودها وهي تتعلق بإنشاء مراكز إيواء خاصة للنساء اللائي يتعرضن للعنف الأُسَري»، مشدداً على أن «ما يهمنا هو المحافظة على المرأة من العنف في حال وجود خلافات عائلية، وجزء من صون المرأة إيجاد مراكز إيواء تكون تحت مراقبة الجهات المعنية».
وفي شأن آخر، دعا عاشور إلى التمييز بين منع الاختلاط داخل القاعات الدراسية وخارجها، موضحاً أنه لا يوجد منع خارج القاعات، وهو الأهم أما داخل القاعات فهناك رقابة وإشراف من قبل الدكاترة، ولكن عموماً إذا اقرت اللجنة التشريعية المنع في قاعات الدرس فهذا رأي وعلينا احترامه.
