جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر نفطي مسؤول في شركة ناقلات النفط الكويتية ان الشركة قررت تخفيض قيمة عقدين كانت قد وقعتهما في عام 2015 الى النصف تقريبا، وذلك في خطوة لترشيد الانفاق ولتغيير في اجراءات التعاقد، مشيرا الى ان مبلغ التخفيض يصل الى 11.8 مليون دولار.
وفي التفاصيل، يقول المصدر ان العقدين يتعلقان بتزويد شركة الناقلات بموظفي أمن وحراسة على أعلى المستويات للعمل على متن الناقلات التابعة للشركة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ في 2015 وتنتهي في 2018 وبقيمة اجمالية للعقدين تبلغ 31 مليون دولار.
وقال المصدر دون الخوض في تفاصيل ان الشركة أخذت الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة لتخفيض قيمة العقدين الى النصف، وذلك لانخفاض التغيير الجغرافي لمنطقة القرصنة.
والعقدان يتبعان شركتين من بريطانيا وهما Maritime & Underwater Security وambrey risk.
وذكر المصدر ان الشركة قد لجأت الى توقيع العقدين سابقا، وذلك لتزويدها بأطقم حراسة مسلحة لحماية ناقلات الشركة في المناطق الخطرة التي تزداد فيها القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر الاحمر بمحاذاة الصومال ومضيق باب المندب. وأشار إلى ان تخفيض قيمة العقد سوف يخفض أعداد الحراسة المسلحة بمقدار النصف، وذلك عقب تلاشي خطر القرصنة بشكل كبير في المناطق، مبينة ان «ناقلات النفط» ورغم التخفيض إلا انها تهدف إلى حماية ناقلاتها بعناصر مسلحة ومدربة على التعامل مع مثل هذه العمليات الخطرة.
وبين ان العقدين يشملان الحراسة لـ 30 ناقلة نفط خام مختلفة الاحجام والأغراض.
وحول طبيعة عمل شركات الحراسة ورجال الأمن على متن الناقلات الكويتية، قال المصدر انه عقب خروج الناقلة من المياه الإقليمية الكويتية تقوم شركات الحراسة بتكثيف عمليات الأمن للناقلة من خلال وجود أفراد مسلحين ومدربين على أعلى مستوى تمهيدا لمرور الناقلة من خليج عدن وبحر العرب ومروها من المنطقة المواجهة للصومال في البحر الأحمر، حيث يتم عقب ذلك نزول أفراد التأمين من على متن الناقلة في لانشات وقوارب خاصة بشركة الحراسة في البحر لتكمل بذلك الناقلة رحلتها بدون أفراد حراسة.
وتابع المصدر: «عند دخول الناقلة إلى المياه الإقليمية الكويتية يتم وضع الأسلحة في مكان امن تحت إشراف الإدارة لعامة للجمارك التي تقوم بترخيص الأسلحة».
