جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان مجلس الوزراء اعتمد امس الاول خطة التنمية السنوية 2017/2018 واحالها إلى مجلس الأمة واوضحت الصبيح في تصريح صحافي ان خطة 2017/2018 تم اعتمادها في وقت سابق من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وتم الاخذ بكافة الملاحظات التي ابداها المجلس الاعلى للتخطيط والتي اثرت الخطة كونها ملاحظات جوهرية، لافتة الى ان الخطة اشتملت على 7 ركائز اساسية محددة تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة التي يبلغ عددها 29 برنامجا تنمويا يشتمل كل برنامج منها على حزمة من المشروعات المتجانسة، مشيرة الى انه يتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الادلة الدولية التي يبلغ عددها 20 دليلا تحتوي على 28 مؤشرا، مضيفة ان عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها او تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل نسبة 62.5% من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية على ان تستكمل باقي السياسات خلال سنوات الخطة الانمائية.
وذكرت الصبيح ان اجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/2018 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليارات دينار موزعة على 60 مشروعا انشائيا بتكلفة 4.2 مليارات دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017/2018 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.
ولفتت الصبيح الى ان عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، مشيرة الى ان هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/2016 في شأن التخطيط التنموي والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الامانة العامة للتخطيط والتنمية تعقد عددا من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية.
وتعد مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية سابقة اولى من نوعها حيث لم تشهد خطط التنمية السابقة تضمين مشروعات لتلك الشركات.
واشارت الى ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية الخمسية تبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار تلك المشاريع تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة الى انه بتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2% من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4% ثم التعليم 11.6% بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى مابين 1 الى 5%.
وكشفت الصبيح ان عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل نحو 25% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية، كما يوجد مشروعا واحدا للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3% من اجمالي تكلفة المشروعات يمثل 28% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.
