جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهت النيابة العامة من التحقيق في قضية إضراب النفط المتهم فيها أحد أبناء الأسرة، واثنان آخران، وقررت إخلاء سبيل الثلاثة بلا ضمان مالي في قضية نسب أقوال غير صحيحة إلى سمو أمير البلاد.
وقال مصدر مطلع ان النيابة الآن في طور مطابقة التهمة مع الفعل، وستقرر بعد ذلك وتتخذ قرارها في إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أو حفظها في حال لم تثبت التهمة بحقهم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا ضد المتهمين الثلاثة، وهم الشيخ مالك الحمود ورئيس اتحاد البترول ورئيس نقابة نفط الكويت، وأسند البلاغ لهم تهم أمن دولة تتعلق بنسب أقوال إلى سمو الأمير.
واوضح البلاغ انهم قالوا بما يخالف الحقيقة أن سمو الأمير يطالبهم بوقف الإضراب، وان مطالبهم ستنفذ، وهو ما يخالف الحقيقة بحسب ما أوضحه البلاغ.
