تمكنت مباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض على مواطن ووافدين مصريين بتهمة تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام، وكانت معلومات قد وردت للمباحث من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بأن هناك إحدى الشركات فازت بمناقصة خاصة من قبل إحدى الوزارات ومن شروط المناقصة (توظيف ضابطات أمن من الجنسية الكويتية) وبالفعل تم توظيف عدد من المواطنات براتب 230 دينارا شهريا على ان يبدأن عملهن ابتداء من العام الدراسي المقبل، وبعد التوظيف تم إجبارهن على فتح حساب بنكي في أحد البنوك لكن إدارة الشركة استولت على الكروت البنكية الخاصة بهن، بهدف سحب رواتبهن بعد إيداعها مباشرة، وهو ما أبلغت به 5 موظفات مدير عام مباحث الإقامة العميد سعود الخضر الذي نقل تلك المعلومات الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الذي وجه بضرورة التأكد من هذه المعلومات وضبط المتهمين فقام مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر بتشكيل فريق عمل لإجراء التحريات التي أكدت صحة المعلومات وبعد الحصول على الإذن القانوني تم ضبط مدير الشركة والمحاسب وهما مصريا الجنسية واعترفا بأنهما قاما بإجبار الموظفات للتوقيع على إيصالات وهمية لكي يثبتوا للهيئة العامة للقوى العاملة أنهن يتسلمن رواتبهن، حتى لا يتم إيقاف ملف الشركة، مع الاستفادة من المبالغ المصروفة من دعم العمالة لدفع التأمينات والاشتراكات الشهرية.
وتم استدعاء صاحب الشركة – مواطن – والذي اعترف وأقر بما ذكره المدير والمحاسب وانه على علم بذلك وان هذا الإجراء تم بإرادته ومعرفته.
وأحيل المتهمون والمضبوطات إلى نيابة الأموال العامة، وسجلت قضية تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام.