بداعي استشعار الحرج، قررت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز، برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس الاعتذار عن عدم نظر طعن النيابة العامة على حكم «الاستئناف» ببراءة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وزير التخطيط السابق الشيخ أحمد الفهد من قضية الإساءة للقضاء والنيابة، ونقله حديثاً عن سمو الأمير دون إذن من الديوان الأميري، قاضية بإحالة الطعن إلى رئيس محكمة التمييز، لتحديد دائرة أخرى لنظره.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الفهد ستة أشهر مع الشغل، وأمرت بوقف التنفيذ بكفالة ألف دينار، بينما قضت «الاستئناف» بإلغاء الحكم وبراءة الفهد، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام «التمييز»، مطالبة بمعاقبته على التهم المنسوبة إليه.