جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية) طلب تعويض الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 59 مليون دينار من البلدية نتيجة استيلائها على أرض مساحتها 7870 مترا مربعا في منطقة الشرق.
وكان المجلس البلدي قد أصدر قراراً في 7 يناير 1985 بإصدار صيغة استملاك مساحة 7870 مترا مربعا للهيئة العامة للاستثمار التي تؤول للدولة بثمن، تمهيداً لمبادلتها بأرض تملكها الدولة، حيث صدرت صيغة الاستملاك في 13 سبتمبر 1990، ومنذ ذلك التاريخ لم تتسلم الهيئة المستحق لها من قيمة هذه المساحة، ولم يتم إجراء التبادل عليها، وقد طلبت الهيئة التعويض المستحق مقابل استيلاء البلدية على تلك المساحة.
وبين تقرير الخبير ان البلدية تضع يدها على مساحة الأرض منذ 13 مارس 1985، وهي الحائزة لها منذ أكثر من 30 عاماً وتستغله مرافق عامة.
وأرجعت المحكمة أسباب حكمها الصادر في 20 أبريل 2016 الى ان الدعوى رفعت بتاريخ 5 مارس 2013، وقد مضى على الحق المطالب به 15 عاماً ومن ثم القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم.
على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف – الدائرة المدنية، الدعوى المقامة من أصحاب العلاقة بإلزام البلدية بدفع 18 مليونا تعويضا لهم مقابل استيلاء الدولة على أملاكهم بمساحة قدرها 18151 مترا مربعا، التي تم استقطاعها بمنطقة الفروانية لإقامة متنزه قومي.
ودفعت البلدية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي بمطالبتهم في وقت معاصر لتنظيم العقار عملاً بنص الفقرة 3 من المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.
وأيدت محكمة الاستئناف دفاع الادارة القانونية في البلدية وقضت بجلسة 22 مارس 2016 بعدم قبول الدعوى.
واثنى مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي على دور واداء الادارة القانونية في متابعة القضايا المرفوعة والدفاع والحرص على المال العام.
وأكد المنفوحي ان البلدية لن تتوانى في الدفاع عن مصالح الدولة واملاكها، مشيرا الى انه سيتم دعم الادارة القانونية بكل ما يلزم فنياً وإدارياً لمتابعة القضايا.
وكشف المنفوحي، أن المرحلة المقبلة سيكون فيها مكافأة المجتهد والمتميز ومحاسبة المقصر بعمله، في ظل توجه البلدية في اصلاح اوضاعها واعادة الهيبة الى أنظمتها ولوائحها.
