نصيب الكويتي من الناتج المحلي سينخفض ٥ آلاف دينار

توقّع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح تراجع متوسط نصيب المواطن الكويتي من الناتج الإجمالي إلى ٧.٧ آلاف دينار هذا العام، مقارنة بـ١٢.٢ ألفاً عام ٢٠١٤، مؤكداً أن الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً تفرض تحديات عديدة أمام سياساتها الاقتصادية عموماً، والمالية بشكل خاص.

وقال الصالح، في بيانه عن ميزانية ٢٠١٦/ ٢٠١٧ الذي أحاله إلى مجلس الأمة اليوم،  إن تلك التحديات تتمثل في 9 بنود، من بينها تفعيل رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري، وتنفيذ البرامج المختلفة في وثيقة الإصلاح، ومواجهة الآثار المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأضاف أن هذا «البيان يعد وثيقة اقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية، لما يحويه من بيانات ومعلومات وتوجهات وسياسات ودراسة وتحليل للأوضاع الاقتصادية لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه تضمّن دراسة خاصة لترشيد الدعم.

وتوقع الصالح ارتفاع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى ٣ في المئة‏ هذا العام مقارنة بـ٢ في المئة‏ العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى زيادة إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران، مرجحاً في الوقت نفسه ازدياد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أنه «رغم التدابير الجاري تنفيذها لضبط الأوضاع المالية هذا العام فإن ميزانيات هذه الدول ستتدهور نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط»، مشدداً على أن هناك حاجة إلى زيادة الجهود لتخفيض عجز الميزانية على المدى المتوسط، بهدف ضمان استدامة أوضاع المالية العامة بدول المجلس.

ولفت إلى أنه من الأولويات المهمة ضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للأعداد المتزايدة من المواطنين، نظراً لانخفاض قدرة القطاع العام على ذلك حالياً.

وأوضح الصالح أن عائدات صادرات دول المجلس والجزائر انخفضت بمقدار ٣٩٠ مليار دولار في ٢٠١٥، مؤكداً أنه رغم تحقيق تلك الدول فائضاً مستمراً في حسابها الجاري، فمن المتوقع أن يتحول ذلك إلى عجز في ٢٠١٦ بنسبة ٦ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تواجه تحديات بالنسبة لمراكزها المالية على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية العامة التراكمي لها إلى ٩٠٠ مليار دولار تقريباً خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١، متوقعاً أن تصبح الجزائر والبحرين وعمان والسعودية من أكبر الدول المدينة خلال تلك الفترة.

وذكر أن إجراءات التصحيح المالي في الدول النفطية ستستدعي الاختيار من بين بدائل صعبة، بما في ذلك تعديل العقد الاجتماعي وخفض الإنفاق العام، مبيناً أن التوقعات المستقبلية للكويت تشير إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 0.9 في المئة إلى 2.8 في المئة في ٢٠٢١، وتراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج من ١٢.٢ ألف دينار (٤٣ ألف دولار) في ٢٠١٤ إلى ٧.٧ آلاف دينار (٢٥.١ ألف دولار) في ٢٠١٦، وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.

وقال الصالح، في ختام بيانه المقرر مناقشته في المجلس غداً، إن وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ العمل على أداء رسالتها نحو استقرار مالي واقتصادي لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط، مع الاستمرار في مراجعة النظام الضريبي للدولة، وتهيئة السبل نحو تنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة.