جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن «الأخطاء الإدارية ومحاولات لي القوانين في بعض المناقصات التي تطرحها الوزارة أفرزت حالة من الاستياء الواضح لدى الكثير من الشركات العالمية، التي تسعى إلى التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية في مجال الإنشاء والتعمير».
وقال المصدر «إن ما جرى في مشروع المطار، وفي مشروع مجمع وزارات الجهراء المعروض حالياً في لجنة المناقصات، والذي تم إلغاء نتائج تأهيل الشركات العالمية له أكثر من مرة، ومن ثم العمل على التلاعب في شروط ومعايير التأهيل لإدخال شركات محلية على حساب العالمية، علماً أن المشروع يأتي ضمن خطة التنمية وطرح منذ العام 2014، وصولاً إلى مشروع عقد الإشراف على مشروع المطار،كل هذا أعطى مؤشراً واضحاً عن مدى استياء الشركات العالمية التي بدأت تشعر أن الأمور محسومة مسبقاً ولا مجال للتنافس».
وأكد المصدر أن الشركة المتقدمة بأقل عطاء هي الشركة نفسها التي أشرفت على تنفيذ مطار الكويت الحالي منذ سنوات طويلة، موضحاً أنها تقدمت بكتاب رسمي للوزارة منذ ما يقارب الشهرين، بينت من خلاله أن تقديمها سعراً تنافسياً للمشروع نابع من رغبتها في الحصول على عقد المطار الجديد، حيث أشرفت هي نفسها على تنفيذ المطار الحالي.
واعتبر المصدر أن «مثل هذه الأمور قد تحدث شرخاً كبيراً في الثقة بين تلك الشركات والجهات المسؤولة عن المشاريع الحكومية، وبالتالي تخسر الدولة الخبرات العالمية المتمثلة في تلك الشركات والوفر المالي الذي تؤمنه عملية المنافسة».
ودلل المصدر على ذلك في إلغاء لجنة المناقصات المركزية مشروع مستشفى الشرطة الشهر الفائت، نظراً لتقدم شركة واحدة فقط للمشروع، الأمر الذي دفع اللجنة إلى إلغائه وفقاً لقوانينها، التي تنص على إلغاء المشروع الذي يتقدم له عطاء وحيد.
وشدد المصدر على أن «من غير المعقول أن تطرح وزارة الأشغال مشروعاً بهذا المستوى والحجم والمواصفات والقيمة، وتعزف عنه معظم الشركات، إذا لم يكن هناك نوع من الانزعاج لدى تلك الشركات من أمور معينة هي أدرى بها».
