جريدة الحقيقة الإلكترونية
تسلمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس عروضا من المستثمرين المؤهلين لمشروع محطة الزور الشمالية لانتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، المرحلة الثانية، وعددها ثلاثة تحالفات.
ويتألف التحالف الاول من شركة مجموعة الملا القابضة و(ميتسوي) والشركة الدولية للمياه ومشروعات الطاقة، في حين يضم التحالف الثاني شركة موربيني وشركة فؤاد الغانم واولاده، ويضم التحالف الثالث شركة سيموتومو وشركة اوساكا للغاز ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
وقال مصدر مطلع ان مرحلة فض عطاءات التحالفات الثلاثة المذكورة «ستتأخر لمدة يومين أو ثلاثة أيام لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة المزايدات المختصة بمسألة الفض، وذلك لخروج أحد أعضائها وهو الوكيل المساعد لمشاريع الكهرباء وتقطير المياه المهندس اياد الفلاح بعد تقديمه استقالته من منصبه في وزارة الكهرباء والماء في وقت سابق».
وأشار المصدر إلى «وجود نية قوية لدى هيئة المشروعات لدمج مراحل مشروع محطة الزور الشمالية (المراحل الثالثة والرابعة والخامسة) في مرحلة واحدة ستسمى المرحلة النهائية لقلة قدراتها الإنتاجية».
وأفادت الهيئة في بيان صحافي ان مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه – المرحلة الثانية يشمل تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة وبناء وتملك وتشغيل وصيانة وتحويل محطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بقدرة صافية تبلغ (1800) ميغاوات كحد أدنى وانتاج مالا يقل عن 102 مليون جالون امبراطوري من المياه المحلاة.
واضافت ان المشروع الذي سيتم وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موقع الزور الشمالية على ساحل الخليج العربي يتضمن توسعة محطة النقل الرئيسية من أجل الربط بين المشروع ومرافق شبكة الكهرباء ونقل هذه المرافق إلى وزارة الكهرباء والماء بعد أن يتم اختبارها وتشغيلها كليا.
واوضح البيان ان فكرة المشروع تتمثل في إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حيث يقوم القطاع الخاص ببناء المشروع وتشغيله وصيانته و من ثم تحويله للدولة على أن يتم تمويل تنفيذ المشروع من القطاع الخاص.
وذكر ان الدولة تقوم بموجب اتفاقية الشراكة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة والمياه المحلاة بناء على حاجة الوزارة على أن تتم ترسية المشروع في اطار شروط المفاضلة المنصوص عليها في القانون.
واوضح ان المشروع يهدف إلى توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة و مياه اضافة إلى السرعة في الانجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد.
ولفت الى ان المشروع يرمي إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي والعالمي على المشاركة في المشروعات الإنشائية و التنموية في الدولة مما يؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي.
واضاف ان مشروع محطة الزور الشمالية ( المرحلة الثانية) يعتبر مكملا أساسيا للمرحلة الأولى من المشروع وذلك لضرورة مخرجات المشروع وأثرها الحيوي في توفير الكهرباء والماء للكويت لسد الاحتياج الحالي والزيادة الطردية المستقبلية ضمن فترة عمر المشروع.
