عقاريون: استقرار أداء سوق العقار الكويتي في النصف الثاني من العام الحالي

توقع خبراء عقاريون استقرار أداء السوق العقاري الكويتي خلال النصف الثاني من العام الحالي بسبب موجة الركود في الموسم الصيفي وعلى خلفية الأوضاع الإقليمية إضافة إلى استقرار أسعار النفط وثبات سعر الفائدة.
وأضاف الخبراء في لقاءات متفرقة أن السوق العقاري عادة ما يشهد انخفاضا في حجم تداولاته مع دخول فترة الصيف وتداخلها مع شهر رمضان المبارك الذي تكون حركة العقار فيه ضعيفة.
وقال مسؤول المبيعات في شركة (أمان واستثمار) للخدمات العقارية هيثم الحوتي إن حركة السوق العقاري في فترة الصيف تمر بحالة ركود نتيجة توتر الأوضاع الإقليمية لافتا أيضا إلى تأثر سوق العقار بتراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وأضاف الحوتي أن المكاتب والشركات العقارية تواجه هذا الركود من خلال المشاركة في المعارض العقارية إضافة إلى تقديم العروض وتسهيلات في الدفع والاستلام للمستثمر مبينا أن سوق العقار الكويتي من أقوى الأسواق في العالم.
وأشار إلى وجود حركة في التداول والطلب من قبل بعض المستثمرين على شراء العقار الاستثماري لاسيما في مناطق حولي والسالمية في حين يتحدد سعر القطاع من خلال نسبة المدخول السنوي لسعر العمارة الذي يستهدف في الغالب شريحة واسعة من الوافدين.
من جانبه قال مدير المبيعات في شركة ماجيك هوم العقارية محمود الصابوني إن السوق العقاري يشهد دائما وقفة في حركة البيع والركود النسبي خلال موسم الصيف باعتباره الموسم السنوي للسفر متوقعا استقرار أداء السوق في الأشهر المقبلة.
وأوضح الصابوني أن هبوط أسعار النفط أثر على السوق العقاري بشكل كبير في الربع الأول من العام الحالي مبينا أن السوق بدأ يتحرك منذ شهر مايو الماضي مع ارتفاع أسعار النفط واستقرارها إلى حد ما.
وذكر أن القطاع الاستثماري في السابق كان الأكثر نشاطا وحركة في التداول أما الفترة الحالية فأصبح فيها القطاع السكني ينافسه بشكل كبير في عدد التداولات مبينا أن المعارض الرمضانية التي تقيمها الشركات العقارية تستقطب دائما المستثمرين مما يؤثر إيجابا في حركة البيع خلال موسم الصيف.
من ناحيته قال مدير شركة (المجاص) العقارية حبيب الصفار إن سوق العقار الكويتي مازال متماسكا رغم وجود أزمة اقتصادية عالمية في البورصات والقطاعات العقارية مبينا أن هبوط أسعار النفط أثر على سوق العقار وسلوكيات المستثمرين.
وتوقع الصفار ثبات أسعار العقار في الأشهر المقبلة مع بعض الارتفاعات البسيطة في القطاع السكني موضحا أن السوق يشهد في شهر رمضان هدوءا وركودا نتيجة نتيجة تفرغ الناس للعبادة لاسيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إضافة إلى الانشغال بالالتزامات العائلية.
وأشار إلى انخفاض حجم السيولة وتداولات السوق خلال الربع الأول من العام الحالي موضحا أن القطاع التجاري استحوذ على أعلى ارتفاع في عدد التداولات مقارنة ببقية القطاعات الأخرى.
وعن القطاع السكني ذكر أن منطقة شرق القرين حصلت على أعلى عدد تداولات بالنسبة للمناطق الأخرى “فهي المنطقة الوحيدة التي ارتفعت” موضحا أن أسعار البيوت بلغت في السابق نحو 180 ألف دينار كويتي والآن تصل أسعارها إلى نحو 220 ألف دينار في حين بقية المناطق تتراجع أسعارها منذ بداية العام.
وقال إن القطاع الاستثماري يشهد حالة من الهدوء موضحا أن منطقتي السالمية وحولي هما أكثر المناطق التي تشهد تداولا حيث يصل نسبة المدخول السنوي للعمارات من 5ر7 الى 8 في المئة.
من جانبه رأى الخبير العقاري أحمد الأحمد أن السوق العقاري لن يشهد أي تراجعات خلال الفترة المقبلة لاسيما مع تحسن واستقرار أدائه في الربع الثاني من العام الحالي.
وقال الأحمد إن أداء السوق العقاري من منتصف عام 2015 إلى بداية الربع الأول من العام الحالي كان في وضع حرج نتيجة الأوضاع الإقليمية المتقلبة إضافة إلى هبوط أسعار النفط.
وأوضح أن أداء السوق العقاري في الربع الثاني شهد تحسنا نتيجة ارتقاع وثبات أسعار النفط إضافة إلى الهدوء الأوضاع في المنطقة لافتا إلى أن متوسط سعر الصفقة في القطاع السكني خلال الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 4 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن أسعار السكن الخاص في مناطق الجهراء والعارضية وصباح الناصر والصليبيخات والفردوس والأندلس انخفضت بنسبة بلغت 25 إلى 30 في المئة في حين انخفضت أسعار القسائم في مناطق القرين ومبارك الكبير والقصور من 450 إلى 350 ألف دينار.
وعن القطاع الاستثماري قال الأحمد إن متوسط سعر الصفقة انخفض بنسبة 8 في المئة مضيفا أن القطاع التجاري حصل على أعلى ارتفاع نظرا لسهولة التداول عليه ولتمويل البنوك له مقارنة ببقية القطاعات.
وبين أن عدد الصفقات السكن الخاص في شهر مايو الماضي بلغ 299 صفقة بقيمة 123 مليون دينار في حين بلغت عدد صفقات القطاع الاستثماري 166 صفقة بقيمة 68 مليون دينار اما القطاع التجاري فبلغ 9 صفقات بقيمة 3ر34 مليون دينار.