قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء ان عدد الأعطال التى تتعرض لها الشبكة تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مما يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة في هذا الخصوص، مشيرة إلى ان مخالفات البناء هي السبب الأول في الأعطال.
وأضافت المصادر إن الدراسة السنوية لعام 2015 لتقييم أداء الشبكة الكهربائية ذات الضغط المنخفض للسكن الخاص لقياس مؤشرات الأداء ممثلة في نسبة عدد الانقطاعات التى يشهدها المستهلكون ومعدل مدة الانقطاع في الشبكة كشفت أن محافظة حولي جاءت في المرتبة الأولي فيما يخص كثرة الأعطال تلتها الفروانية ومن ثم الأحمدي فيما كانت محافظة مبارك الكبير أقل المحافظات أعطالا تلتها الجهراء والعاصمة.
وأوضحت أن المحافظات الأكثر أعطالا تعاني من كثرة مخالفات البناء والكثافة السكانية المرتفعة، ومن ثم عدم مصداقية الأحمال بسبب التلاعب الكبير ووجود بعض القطع غير المنظمة، فيما تميزت المناطق النموذجية مثل مبارك الكبير والجهراء والعاصمة بقلة الأعطال وتراجع عدد المتضررين.
وقالت المصادر إن المؤشرات الأولية للدراسة التى تجري حاليا لعام 2016 كشفت أن متوسط عدد المتضررين شهريا في محافظة الجهراء بلغ 400 مستهلك من أصل 48 ألف مستهلك وهو رقم ضئيل خاصة أن بعض الأعطال لحظية.
ولفتت إلى أن متوسط عدد المتضرريين شهريا في الأحمدي بلغ 878 من أصل 113 ألفا و624 مستهلكا، وفي مبارك الكبير يشير المتوسط إلى تضرر 227 مستهلكا من أصل 25 ألفا و305 مستهلكين وفي حولي تضرر 533 مستهلكا من أصل 176 ألفا و388 مستهلكا هم إجمالي عدد المستهلكين بالمحافظة.
مشاريع كبيرة
ولفتت إلى أن العدد القليل للمتضررين مقارنة بعدد المشتركين يرجع إلى ضخامة المشاريع الأخيرة التي لعبت دورا كبيرا في تقليل عدد الأعطال وتحسين وضع الشبكة.
وأشارت إلى أن الوزارة شكلت العام الماضي فريقا فنيا لإدخال الأعطال على النظام الألكتروني أولا بأول وهى خطوة مهمة كما يجري التفكير حاليا لربط المحولات الثانوية في مناطق السكن الخاص مع«الكنترول سنتر» الخاص بالوزارة لكنه مشروع مكلف جدا في ظل ضخامة عدد المحولات الثانوية والتي يراد ربطها مع الكنترول عبر سينسورات تنقل ما يدور فيها لحظة بلحظة.
وحاليا هناك نموذج يجري تجربته عبر طوارىء العاصمة وفي حال نجاحه سيطبق على الجميع.
وأشارت إلى أن الوزارة إضافة إلى دراسة شبكة الضغط المنخفض هناك دراسة موازية للضغط العالي والمحولات الرئيسية كشفت كذلك ان عدد الأعطال مقارنة باجمالي عدد المستهلكين يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة.