جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر أن البلدية وافقت على إلغاء تخصيص موقع المستودعات العامة في منطقة السالمي. وكشف مصدر ان البلدية بحثت خطاب الهيئة العامة للاستثمار المتضمن طلبهم إلغاء تخصيص موقع المستودعات العامة في منطقة السالمي وإعادته للبلدية، وذلك وفق ما توصلت إليه نتائج دراسة المشروع لعدم الجدوى الاقتصادية لإنشائه، مشيراً إلى ان مجلس الوزراء قام بإصدار قراره في 18 يناير 2016 بإلغاء تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء الشركة.
وقال: «إن البلدية ستخاطب المجلس البلدي للعمل على إلغاء قرار المجلس البلدي الصادر في 24 نوفمبر 2014 الذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء نقل موقع المستودعات الجمركية والمنطقة الحرة بمنطقة السالمي والصادر بها قرار المجلس البلدي والبالغ مساحته 18 كيلومترا مربعا.
