جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر ان دراسة تجري الآن لاعداد مشروع قانون يسمح للدولة باقتراض 25 مليار دينار في مدى 20 سنة، على ان تدرس الحكومة المشروع وتقدمه الى مجلس الامة.
وأكدت مصادر متابعة ان قانونا سابقا كان يسمح بالاقتراض حتى 10 مليارات دينار ينتهي مفعوله في 2017، ولا بد من قانون جديد يفوض الحكومة بالاقتراض للسنوات المقبلة اذا اضطرت لذلك مع استمرار انخفاض اسعار النفط وتفاقم عجز الميزانية العامة. ولا يعني التفويض اقتراض المبلغ بالكامل، بل يعطي الحكومة مساحة بحيث لا ترجع الى مجلس الامة في كل مرة تحتاج فيها الى طرح سندات دين عام.
واشارت المصادر الى ان البنك المركزي حريص جدا على معدلات معينة من السيولة المصرفية، بحيث يطرح ادوات دين عام، مع الحفاظ على سيولة مصرفية مخصصة لاقراض القطاع الخاص.
واضافت: «المعادلة صعبة قليلا، لكن الحل الوسط هو الامثل بين توفير اموال لسد العجز واستمرار الائتمان للقطاع الخاص بمعدلات تحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل، وبذلك لا تتكرر في الكويت التجربة اللبنانية التي تستسهل فيها البنوك الاكتتاب بسندات الخزينة على حساب اقراض القطاعات الاخرى».
