أكد مقرر اللجنة التعليمية حمود الحمدان أنه لن يتوانى عن استخدام أدواته الدستورية في حال عدم الالتزام بقواعد العمل في الجامعات الخاصة، موضحا أنه قدم أسئلة برلمانية في هذا الشأن وينتظر الإجابة عنها.
وقال الحمدان إن مجلس الأمة واللجنة التعليمية حريصان على دعم المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتشجيعها، لتمكينها من أداء دورها بما لا يخالف قواعد العمل في هذه المؤسسات.
وأشاد بجهود الإصلاح في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إذ اطلع على تقرير ديوان المحاسبة، الذي أفاد بتحقيق الهيئة مرتبة متقدمة كجهة جادة في الإصلاح، كما ارتفع تصنيفها لدى جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى مراكز متقدمة، متمنيا ان تحذو المؤسسات التعليمية الاخرى حذوها.
وشدد على أهمية دور مجلس الأمة في إقرار العديد من القوانين، إذ حصدت عجلة الإصلاح التشريعي إنجاز 37 قانونا حتى الآن في دور الانعقاد الحالي.
وبين ان الأسبوع الجاري تم إقرار قوانين ظلت حبيسة لسنوات عدة، ومرت عليها مجالس كثيرة دون أن تنجز، ووفق المجلس الحالي بفضل تضافر التعاون والجهود بين السلطتين في الانتهاء منها، والتي تكرس مبدأ تنظيم العمل والإصلاح وخدمة الوطن والمواطنين.
واشار الحمدان إلى أن “المجلس ناقش ميزانيات قرابة 40 حسابا ختاميا للجهات الحكومية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تضمينها الكثير من التوصيات الجوهرية لإقرارها”.
وبين ان المجلس حقق إنجازات تشريعية تنعكس آثارها الإيجابية على البلد واهله، من خلال التعاون بين السلطتين ومواصلة اللجان البرلمانية عملها الدؤوب في انجاز هذه التشريعات، وهي انجازات نوعية على كل الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية، فقد أدى المجلس دورا محوريا فيها.