«البلدي»: تخصيص موقع للمجلس الأعلى للمحافظات بخيطان

افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الحادية عشرة عن الاجتماع رقم 13/2016 بالاطلاع على الرسائل الواردة، إذ بدأ المجلس برد وزير البلدية على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الجويسوي بشأن إطلاق اسم النوخذة عبيد بن نصار على أحد شوارع منطقة الدسمة، حيث حفظ المجلس المقترح.

وانتقل إلى كتاب وزير البلدية بشأن اعتراضه على قرار المجلس بالموافقة على إقامة محكمة للبلدية بالتنسيق مع وزارة العدل، وتمت الموافقة على اعتراض الوزير، حيث أوضح حسن كمال ان المقترح موجود ضمن القانون الجديد.

ووافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير المدينة الترفيهية من خلال التوسع إلى الأرض الملاصقة لها (منتزه الشيخ زايد) لتصبح مساحتها الإجمالية 650ر2 مليون متر مربع.

وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن هناك توصية من مجلس الوزراء بتنشيط السياحة الداخلية في الكويت من خلال تطوير المدينة الترفيهية حيث تمت الاستعانة بمستشار عالمي أوصى بزيادة مساحة المدينة لتشمل على العديد من الخدمات الجديدة.

ووافق المجلس في الجلسة على مشروع تقسيم وتطوير عقارات بمنطقة الدعية لإنشاء مشروع سكني متكامل الخدمات والمرافق حيث ستزيد مساحته الاجمالية عن 210 آلاف مترمربع وسيضم العديد من العقارات والشقق السكنية إضافة إلى المحال التجارية والمطاعم المختلفة.

مواقف

وحول كتاب العضوين أسامة العتيبي ومانع العجمي، بشأن مشاهدة بعض مواقف السيارات السطحية والمجاورة لبعض الأبراج والمجمعات السكنية في مدينة الكويت، فإنه تمت إحالة المقترح إلى الجهاز لإعداد تقرير.

بدوره، قال العضو نايف السور “ما يحدث في مكتب وزير البلدية خطأ كبير، وهناك خدمات لموظفين لأغراض انتخابية، وهناك موظفون حصلوا على امتياز في تقريرهم السنوي ولم يحصلوا على مكافأة الأعمال الممتازة، فضلا عن شكاوى موثقة في هذا الأمر، وعليه الرد على ما يحدث في مكتبه”.

الوزير

من جانبه، قال العضو مشاري المطوطح، إن “هناك موظفين كسبوا قضايا لأحقيتهم في المناصب ولم يحصلوا عليها، وما يدار في مكتب الوزير هو لأغراض انتخابية، والمكتب الفني وزارة ثانية”.

وذكر العضو فهد الصانع انه “يحسب لوزير البلدية انه الوزير الوحيد الذي ينصر المكتب الفني على المجلس البلدي، حيث هيمن هذا المكتب على الجهاز التنفيذي”.

لا دخل له

ورد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي انه لا دخل لوزير البلدية فيما يخص مكافأة الأعمال الممتازة، وهناك لجنة مختصة تم تشكيلها في هذا الجانب لبحث كل التظلمات.

يأتي ذلك فيما أحيط المجلس علماً بموافقة مجلس الوزراء على اعتراض وزير البلدية على عدة قرارات اتخذها بعد استخدامه المادة ١٤.

المعاملات المحالة

وانتقل المجلس لمناقشة المعاملات المحالة الى مكتبه، حيث كانت موزعة على المحافظات كلها، إذ بدأ بأولى تلك المحافظات، وهي محافظة الفروانية، حيث ناقش اعداد تقرير بشأن العقار الكائن بمنطقة العارضية، وتمت الإحاطة علماً.

كما ناقش المعاملة الخاصة بتخصيص موقع سكن لإمام ومؤذن بمنطقة اشبيلية قطعة 4، حيث قال العضو أسامة العتيبي، إن “الرؤية غير واضحة لذلك الموقع، ويجب اعادتها إلى اللجنة المعنية واعادة مناقشتها، لأنها غير واضحة”.

مجمع سكني

بينما قال العضو نايف السور، إن “هذه المعاملة عبارة عن مجمع سكني وغير واضحة، ولابد أن نطلع على كل التفاصيل، ومن ثم أمر المجلس بإعادتها الى اللجنة”.

وانتقل المجلس لمناقشة تخصيص موقع للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات وأماناته العامة بمنطقة خيطان، حيث قال العضو نايف السور، إن “هذه المعاملة لم تتعطل، وأنا أستغرب انها مدرجة في لجنة مكتب المجلس، لأننا اجتمعنا مع الأمانة وبينوا لنا انهم يريدون موقعا اخر غير المعلن عليه بالكتاب، وأنا أريد ان اقول لبعض الاعضاء الذين فقط يريدون ان يقولوا عنا اننا نعطل المعاملات، فهو اصلا “شاهد ماشافش حاجة”، لأنه لا يحضر ولا يناقش”.

من ناحيته، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري “هذه المعاملة منذ عام 2014، ولكننا لسنا المسؤولين حيال باقي الجهات. نحن لا نتحملها”، حيث وافق المجلس على احالة المعاملة الى اللجنة مرة أخرى لأخذ القرار.

«الأحمدي»

كما انتقل المجلس لمناقشة المعاملات الموجودة في لجنة مكتب المجلس والمتعلقة بمحافظة الأحمدي، حيث ناقش الاقتراح المقدم من العضو مانع العجمي بشأن نقل الموقع المخصص لمواقف “باصات” المدارس بمنطقة المنقف إلى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية، إذ تمت إحالتها الى الإدارة مع سرعة الرد، وبعد ذلك تطرق المجلس إلى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظر في طلب جمعية جابر العلي التعاونية بتخصيص موقع لإقامة نشاط بنك بمركز الضاحية.

من جهته، قال العضو عبدالله الكندري “المشكلة تكمن في اللجنة المعنية التي تؤخر هذه المعاملات المدرجة على جدول الأعمال منذ عام 2013، فالعيب فينا، واطلب التصويت على المعاملة فورا سواء بالموافقة أو الرفض”.

وأما العضو مانع العجمي رئيس لجنة الأحمدي فقال إن “المشكلة تكمن في الجهات الحكومية، ومن عنده شك في أداء اللجنة فعليه الرجوع إلى الأمانة ليعرف كم مرة عرضت على اللجنة وتمت مناقشتها”، وتمت الموافقة على الطلب بشرط احالتها إلى الجهاز لتحديث البيانات.