جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت محكمة التمييز الجزائية أن من أسباب حكمها ببراءة 33 متهما من فئة غير محددي الجنسية «البدون» أن قانون التجمعات الكويتي لم يضع عقوبات على قيام غير المواطنين بالتظاهر أو التجمع أو الخروج في مواكب، وإنما وضع عقوبات على المواطنين، وبما ان المتهمين ليسوا مواطنين فلا يمكن معاقبتهم وفق قانون التجمعات.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، إن المشرع حدد مفهوم المواكب والتظاهرات والتجمعات في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979، وهي التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة، ويزيد عدد المشاركين فيها على 20 شخصا، ثم عاد المشرع واردف بالفقرة الثانية من ذات المادة حظر اشتراك غير المواطنين في مثل هذه المواكب والتظاهرات والتجمعات، ولا تنطبق المادة على المتهمين بصفتهم غير مواطنين الا بتوافر الشروط التي استوجبتها الفقرة الاولى من المادة 12 سالفة البيان.
تحديد دقيق
وأضافت المحكمة: وكانت الاوراق خلت من تحديد دقيق لوصف مكان التظاهرة، وما اذا كان تجمعا عاما أو تظاهرة متحركة، وكانت الصور بالأوراق لا تدل على ان المشاركين فيها قد تجاوزوا عشرين شخصا، وهو شرط منقوص لقيام الجريمة المنسوبة للمتهمين، والتالي لا تطمئن المحكمة لقيام هذه التهمة بحق المتهمين، وتشكك في مدى كفاية ادلة الثبوت فيها للقضاء بالادانة.
وتابعت ان الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين يعتريها بعض الضلال والشكوك بشأن مدى صحتها وتوافر أركانها وشروطها القانونية، وتزاحمت الكثير من التناقضات والنواقص في الدليل الوحيد فيها وهو أقوال ضابط المباحث، لافتة الى ان الاحكام الجزائية دائما ما تبنى على الجزم واليقين لا على الشكوك والتخمين، الأمر الذي يتعين معه براءة المتهمين مما اسند اليهم.
تفاصيل القضية
وكانت النيابة العامة وجهت الى 33 متهما انهم في عام 2011 تعدوا وآخرون على رجال الشرطة وقاوموهم بالقوة اثناء تأديتهم وظيفتهم بفض التظاهرات التي قام بها المتهمون واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص في مكان عام، الغرض منه ارتكاب جرائم الاخلال بالامن العام، وظلوا متجمهرين بعد صدور أوامر رجال السلطة العامة لهم بالانصراف، واشتركوا وآخرون مجهولون في مظاهرة غير مرخص لها، واتلفوا سيارات الشرطة، ما رتب اضرارا قيمتها 37 الف دينار، واهانوا رجال الشرطة.
وبعد مواجهة المتهمين بتلك الاتهامات انكروها امام محكمة اول درجة، التي قررت براءة المتهمين، وحظي حكم البراءة بتأييد من محكمة الاستئناف، ومن بعدها محكمة التمييز.
وكانت أجهزة الامن احالت 33 متهما من فئة البدون إلى النيابة، على خلفية احتجاجات شهدتها منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، إزاء عدم معالجة الحكومة أوضاع غير محددي الجنسية في العديد من المجالات، فقام عدد منهم ببعض الاحتجاجات على ذلك.
