جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الثلاثاء) بإبعاد عشرة أشخاص مسقطة جنسياتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك لمخالفتهم قانون الهجرة والإقامة في البلاد، بعد أن أسقطت جنسياتهم في 6 نوفمبر 2012، وبررت وزارة الداخلية حينها هذه الخطوة لـ «إضرارهم بالأمن العام».
إذ أمرت المحكمة بإبعاد كلٍّ من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.
وفور صدور الحكم، عقّب المسقطة جنسيته تيمور كريمي بالقول: «حقيقةً إن الأمر مُبهم بالنسبة إلينا، فالقانون المشار إليه يطبق على الأجنبي، وهو كل من ينتمي إلى دولة معينة أو لديه جنسية بلد آخر، أما نحن فجميعنا بحرينيون أسقطت عنا الجنسية، وليس لدينا وثائق أخرى ولا ننتمي إلى جنسية بلد آخر».
وأضاف «هذا القانون يخص إبعاد الأجنبي إلى بلده في حالة مخالفته لقانون الإقامة في البحرين، ونحن بحرينيون سحبت منا الجنسية وأصبحنا ضمن ما يعرف بفئة البدون».
مشيراً إلى أن «فئة البدون موجودة في البحرين سابقاً وحالياً، بل إنها موجودة في الخليج أيضاً، وهي تُحرم مثلاً من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية كالمشاركة في الانتخابات مثلاً، ولكن تُعامل هذه الفئة كمواطنين في أمور معينة حتى أنهم لا يتحاجون إلى كفيل».
وتساءل كريمي: «كيف سيكون الإبعاد وإلى أين؟ هل سيمنحوننا جوازات لتتم عملية التسفير؟ أم سيتم منحنا جواز دولة أخرى؟ وفي حال تم تسفيرنا بوثيقة، أي دولة ستتقبل وجودنا من دون جواز؟».
وانتهى إلى القول: «حقيقةً الأمر مُبهم ولدينا العديد من التساؤلات، وكل ما أعرفه حالياً هو الحكم الصادر بحقنا، وأننا في صدد الطعن عليه لدى محكمة الاستئناف».
وكانت النيابة العامة أحالت المسقطة جنسياتهم في (6 نوفمبر 2012) الموجودين في البحرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.
