جريدة الحقيقة الإلكترونية
في بيان مشترك لمؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والطلابية الكويتية أكدت دعمها لدعوات غير محددي الجنسية “البدون” للاعتصام في الثاني من أكتوبر المقبل المتزامن مع يوم اللاعنف العالمي، وطرحت رؤاها في هذا المشكلة بداية من التأكيد على حق الاعتصام السلمي للأفراد إلى المطالبة بإيجاد حل جذري وشامل لقضية الكويتيين البدون متضمناً خطة زمنية معلنة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والاستعانة بالخبراء والمختصين والمنظمات الحقوقية ذات الصلة في طرح رؤاهم وحلولهم.
وجاء البيان كالتالي:
على مر تاريخ بلادنا الطويل وفي كل مراحل بناء مؤسسات الدولة ، ساهم الكويتيون البدون شأنهم في ذلك شأن إخوتهم في الوطن في بناء أسس التعايش المجتمعي. ولم يدخر الكويتيون البدون من جهدهم ودماءهم وأرواحهم في أوقات المحن والأزمات قبل فترات الرخاء والأستقرار. هكذا ترجم الكويتيون البدون حبهم لوطنهم ولم يتأخروا في التضحية لصون حريته وكرامته.
ومنذ سنوات يواجه الكويتيون البدون أصعب الظروف في ظل ممارسات تمييزية لا إنسانية تحرمهم حقهم في حياة كريمة. اذ استمرت المماطلة في حل القضية على مدى سنوات ما بين حرمان من حق المواطنة و تقليص للحقوق الإنسانية ومن ثمة إعادة منح بعضها بشكل قرارات وليس قوانين صريحة تحت مسمى مميزات هي بالأصل حقوق أصيلة للإنسان في كل أصقاع الأرض . هذا وما زالت الحكومة تمارس التسويف والتجاهل تجاه القضية دون أن نرى أي مؤشرات أو بوادر لحل القضية في الأفق، الأمر الذي يسيء لسمعة وطننا ويهدد لحمته واستقراره ويعيق تنميته ونموه.
ومن منطلق حرصنا على تكاتف الجهود في سبيل حل قضية وطنية بالدرجة الأولى وإنسانية مستحقة في كل ابعادها بالدرجة الثانية. ومن إيماننا المطلق بالدولة الديموقراطية المدنية ذات العدالة الأجتماعية والكرامة الإنسانية والتي تتحقق فيها الممارسات الديموقراطية باشراك مؤسسات المجتمع المدني في طرح رؤاه و مراقبة تنفيذ الحلول
نعلن نحن الموقعين أدناه:
1- التأكيد على حق الاعتصام السلمي للأفراد بما ضمنته العهود الإنسانية الدولية للأفراد بحق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، لاسيما أن الكويت قد ارتضت هذه المواثيق وصادقتها متعهدة بذلك نفاذها نفاذ القوانين الوطنية وفقاً للمادة 70 من الدستور الكويتي.
2- المطالبة بإيجاد حل جذري وشامل لقضية الكويتيين البدون متضمناً خطة زمنية معلنة يتم من خلالها منح جميع الحقوق المدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية فوراً وللجميع كونها حقوقاً إنسانية أصيلة، و أن تعطى الأولوية لسن تشريعات تنظم عملية التجنيس والمطالبات بالجنسية لأبناء هذه الفئة مع فتح باب اللجوء للقضاء في منازعات الجنسية بما يسهم بإغلاق هذا الملف نهائياً في القريب العاجل.
3- إشراك مؤسسات المجتمع المدني والاستعانة بالخبراء والمختصين والمنظمات الحقوقية ذات الصلة في طرح رؤاهم وحلولهم كون تلك المؤسسات المدنية تعبر عن روح المجتمع بالدفاع عن حقوقه وقضاياه كما يكون في أي دولة ديموقراطية تعمل مؤسساتها بشكلٍ فعال .
وعلى هذا نكرر دعمنا لحق الكويتيين البدون بإقامة الاعتصام السلمي في يوم اللاعنف العالمي والموافق 2 اكتوبر المقبل داعين بذلك الجهات الأمنية الالتزام بواجبهم بحماية الأفراد أثناء ممارستهم حقهم وعدم إستخدام العنف وملاحقة المتظاهرين والناشطين السلميين، واضعين بين أعينهم ما نصت عليه مواد الدستور في المادة 44 من حق التجمع السلمي للأفراد، وبما نصت عليه المادة 36 من إن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، والمادة 29 من تساوي الناس في الكرامة الأنسانية وفي الحقوق والواجبات أمام القانون .
1_ حركة العمل الشعبي “حشد”
2_التيار التقدمي
3_حزب الكويت الوطني
4_الحركة الدستورية الاسلامية “حدس”
5_المنبر الديمقراطي
6_د.عبيد الوسمي
7_الحركة الديمقراطية المدنية حدم
8_مجموعة 29
9_ملتقى الشباب الديمقراطي الكويتي
10_مظلة العمل الكويتي “معك”
11_اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات
12_الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة
13_إتحاد طلبة الكويت “مصر”
14_المجلس الطلابي “الجامعة العربية المفتوحة”
15_تجمع الطلبة الكويتيون البدون “مصر”
16_ قائمة الفكر الطلابي “مصر”
17_قائمة الوسط الديمقراطي “جامعة الكويت”
18_القائمة المدنية “جامعة الكويت”
19_القائمة المستقلة “التطبيقي”
20_الوسط الديمقراطي “الجامعة المفتوحة”
21_القائمة المستقلة”الجامعة المفتوحة”
