قالت شركة فيس بوك اليوم الأحد، إنها تقوم بدورها في إزالة المحتوى المسيء من على موقعها للتواصل الاجتماعي، وذلك في اعتراض واضح على المزاعم الإسرائيلية التي تتهمها بعدم التعاون في حذف الرسائل التي ربما تحرض الفلسطينيين على العنف.
وفي ظل قلق ناجم عن فورة في هجمات الشوارع التي يشنها فلسطينيون على مدى 10 أشهر، تقول إسرائيل إن موقع فيس بوك يستخدم لتأييد هذه الأفعال الدامية، وتعمل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية على صياغة قانون يمكنها من إصدار أوامر لمواقع التواصل الاجتماعي بحذف منشورات تعتبرها تهديدية، بحسب وكالة رويترز.
وتصعيداً للضغوط اتهم وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان فيس بوك ‘بتخريب’ جهود الشرطة الإسرائيلية، بعدم تعاونها على صعيد الاستفسارات عن مشتبه بهم محتملين في الضفة الغربية المحتلة، من خلال ‘وضع سقف عال جداً لإزالة المحتوى والمنشورات التحريضية’.
ولم ترد فيس بوك مباشرة على اتهامات إردان لكنها قالت في بيان إنها تتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل.
وقال البيان: ‘نعمل بانتظام مع منظمات السلامة وصناع السياسات حول العالم بما في ذلك إسرائيل، لضمان أن يعرف الناس كيفية الاستخدام الآمن لفيس بوك، لا مكان للمحتوى الذي يشجع على العنف أو التهديدات المباشرة أو الخطاب الإرهابي أو ذلك الذي ينطوي على كراهية على منصتنا’.
ويبدو أن الشركة حملت إسرائيل كما هو الحال مع أي مستخدم آخر المسؤولية عن إبلاغ مراقبي موقع فيس بوك عن أي محتوى عدائي.
وقال البيان: ‘حددنا معايير أعدت لمساعدة الناس على فهم ما هو المسموح به على فيس بوك، وندعو الناس لاستخدام خاصية الإبلاغ الخاصة بنا، إذا وجدوا محتوى يعتقدون أنه يخالف هذه القواعد حتى نستطيع فحص كل حالة واتخاذ إجراء سريع’.
وتحدث إردان بالتفصيل عن شكوى حكومة نتانياهو في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، وحث الإسرائيليين على ‘إغراق’ مارك زوكربرج مؤسس فيس بوك بطلبات لتغيير السياسة.
وقال لصحيفة يديعوت أحرنوت إن من بين 74 ‘منشور شديدي التحريض والتطرف’ أبلغت عنها إسرائيل فيس بوك، تم حذف 24 فقط، مضيفاً أن نطاق السلطة القضائية يمثل مشكلة.
وأضاف ‘المشكلة الكبيرة في يهودا والسامرة، لأن فيس بوك لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية هناك، وليست مستعدة لتقديم معلومات’ مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة.
ودعت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات وقائية لمنع المحتوى الذي تعتبر إسرائيل أنه يمثل تهديداً أمنياً.
وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي: ‘نريد ألا توافق الشركات وأن تحذف من تلقاء نفسها المنشورات التي تبثها جماعات إرهابية، والتي تحرض على الإرهاب، دون أن يتعين علينا الإبلاغ عن كل منشور على حدة، وذلك بنفس الطريقة التي يتبعونها اليوم على سبيل المثال بعدم السماح بمنشورات وصفحات تحتوي على مواد إباحية للأطفال’.