قررت محكمة الجنايات إرجاء النظر في القضية المقامة من النيابة العامة ضد المتهم بتزوير الجنسية الكويتية إلى جلسة اغسطس المقبل لتقديم الدفاع، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم، بعدما سألته قبل أن تخلي سبيله عن الاسم الذي يحمله حتى تخلي سبيله، لأن لديه اسمين كويتي وسوري، وهو الأمر الذي دعا المحكمة لإخلاء سبيله على الاسم المضبوط عليه بالأوراق مع منعه من السفر على الاسمين المسجل بهما الكويتي والسوري.