جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت نتائج تقرير ديوان المحاسبة الكويتي للعام المالي 2014 – 2015 تحقيق دولة الكويت إنجازات ملموسة وواضحة في مجال وقف الهدر والحفاظ على المال العام لاسيما بعد تلافي الجهات الحكومية أكثر من 50 في المئة من ملاحظات الديوان وهي إحدى النسب الأعلى التي تحققها تلك الجهات للمرة الأولى مما يؤكد جدية الحكومة في ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد.
وهذه الإنجازات أكدها رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أخيرا بإعلانه أن الجهات الحكومية قامت بتسوية نحو 50 في المئة من ملاحظات الديوان في مؤشر على تعاونها للحفاظ على المال العام الذي يعد مسؤولية مشتركة من واقع الالتزام القانوني ورقباء من واقع المصلحة العامة.
ووفقا للتقرير ذاته اتخذت تلك الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان إجراءات لتسوية 59 في المئة من أصل 915 ملاحظة مسجلة على الجهات الحكومية في السنة المالية 2014 -2015 وبارتفاع ملحوظ عما تمت تسويته في الحساب الختامي السابق والذي بلغ 36 في المئة.
ورصد الديوان في العام المالي 2013 – 2014 نحو 689 ملاحظة تمت تسوية 110 ملاحظات منها وتم عمل تسوية جانبية ل135 ملاحظة ولم تسو 444 ملاحظة أما في العام المالي 2014 – 2015 فتم رصد 915 ملاحظة تمت تسوية 274 ملاحظة منها وعمل تسوية جانبية ل 270 ملاحظة ولم تسو 371 ملاحظة.
واستعرض عدد من مسؤولي ديوان المحاسبة أمام مجلس الأمة أخيرا تقرير الديوان عن النتائج الرقابية للسنة المالية 2014-2015 وأظهروا تسوية جزء كبير من ملاحظات ديوان المحاسبة في ظل التفاعل والجدية من قبل معظم الجهات الحكومية.
في موازاة ذلك تسعى الحكومة إلى تفعيل تقارير ديوان المحاسبة من خلال ربط الميزانيات التي تعد أرقاما تقديرية بالحساب الختامي وهو الصرف الفعلي لمعرفة مدى التزام الجهات بصرف الاعتمادات فيما خصصت له وحققت الهدف المنشود من عدمه.
ويحرص الديوان على التواصل مع الجهات المشمولة بالرقابة بشكل متواصل للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام مع تركيزه من خلال عمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف إلى تصيد الأخطاء والمخالفات بل تحقيق المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار استطاع الديوان بتعاونه مع تلك الجهات ومن خلال تبادل الأفكار معها تنظيم الأعمال المالية والقانونية والمحاسبية ووضع الحلول المناسبة لتحقيق هذا الهدف ما نتج عنه تسوية نحو 50 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة في النتائج الرقابية للسنة المالية 2014-2015.
وتتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية بهدف إيجاد الآليات والحلول للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للوزارات والوصول إلى حلول وتوصيات ورؤية مشتركة لإصلاح الخللين الإداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ويعزز هذا التعاون توجيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في النطق السامي نحو ترشيد الإنفاق ومنع الهدر في الموارد وتنويع مصادر الدخل مما يعد نبراسا وخريطة طريق نهتدي بها وكذلك توجيه سموه بتخفيض ميزانية الديوان الأميري وترشيدها وأن مثل هذه الخطوة عندما تأتي من أعلى سلطة في البلاد فإنها تجعلنا جميعا مطالبين بخطوات مماثلة لها.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن قيام الجهات الحكومية بتسوية نحو 50 في المئة من ملاحظات الديوان يعد مؤشرا على تعاونها مشددا على أن الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة.
وقال الصرعاوي أثناء مناقشة مجلس الأمة لعرض ديوان المحاسبة ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية أخيرا إن “كثيرا من الملاحظات تمت تسويتها وهناك العديد من الجهات أبدت جديتها في التعاون مع ملاحظاتنا” مشيرا إلى أن الديوان قادر على تجاوز كثير من الملاحظات التي من شأنها تفعيل تقاريره.
وبين أن مناقشة المجلس للحسابات الختامية مع مشاريع الميزانيات جهد تشكر عليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خصوصا أن “مناقشة هذين الأمرين كان في الماضي يتأخر لسنوات عدة”.
وأكد أن طريق الاصلاح ليس سهلا ويتطلب تعاونا أكثر فهي “مسؤولية مشتركة” مشددا على ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية في الفترة الحالية لتحقيق طموحات ديوان المحاسبة المستقبلية.
وأوضح أن هناك جدية في طريقة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة من قبل بعض الجهات الحكومية التي سعت وبادرت للاجتماع معه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أكد خلال استعراض (المحاسبة) لتقريره حرص الحكومة على تفعيل دور ديوان المحاسبة بما يحقق المصلحة العامة وتصويب الملاحظات التي يسجلها على الجهات الحكومية.
وقال الصالح حينها إن “الحكومة تؤكد بأن هناك ردودا على بعض الملاحظات وهناك ملاحظات تمت الاستفادة منها وتصويبها كما أن هناك ملاحظات أخرى تختلف الحكومة من وجهة نظرها مع الديوان لكن تقارير الديوان دائما محل اهتمام وحرص كبيرين” مضيفا “أننا نشعر بسعادة حقيقية كحكومة بأن نرى الانخفاض التاريخي الذي حدث لملاحظات ديوان المحاسبة”.
من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد الفارس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الحكومة تلافت نسبة كبيرة من ملاحظات ديوان المحاسبة موضحا أن استمرار الميزانية للعام الثاني على التوالي دليل واضح على أن إجراءات الترشيد ومكافحة الهدر والفساد تسير في الطريق الصحيح.
وأضاف الفارس أن ملاحظات ديوان المحاسبة التي تمت تسويتها من خلال التفاعل والجدية في التعامل من قبل معظم الجهات الحكومية مع الديوان مؤكدا أن أكبر انخفاض في ملاحظات ديوان المحاسبة تمت خلال العام المالي 2014 -2015.
وأفاد بأن الجمعية تشارك في فريق يكونه جهاز متابعة الأداء الحكومي لمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات المشمولة بالرقابة مشيرا إلى أن الجهات الحكومية خفضت ملاحظات الديوان في وقت قياسي ما يعد انجازا يستحق الاشادة به.
يذكر أن ديوان المحاسبة أنشئ رسميا بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وليحيط المال العام بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملا دون نقصان أو تقصير وإنفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير.
