اكد وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن اليوم الاثنين ان الحكومة قد تلجأ الى اعتماد خفض كبير لقيمة الضرائب المفروضة على الشركات بهدف تشجيع الاستثمارات في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي.
وقال ازبورن في تصريح صحفي ان الضرائب ستخفض من 20 الى 15 في المئة لتصبح بريطانيا ضمن الدول الأقل من حيث قيمة الضرائب المفروضة على الشركات بين الاقتصادات الكبرى.
واوضح ان الهدف من الخطوة هو بناء اقتصاد شديد التنافسية في اوروبا والعالم حتى يستجيب للمتغيرات التي ستطرأ مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي.
ورأى انه من الضروري ان تثبت الحكومة البريطانية لرجال الاعمال والمستثمرين الدوليين ان بريطانيا قادرة على الاستجابة للتطورات وأنها لا تزال مفتوحة امام الاستثمارات الخارجية.
واعترف بان الاقتصاد البريطاني سيواجه تحديات ” كبيرة جدا” عقب الانسحاب من الاتحاد الاوروبي مشددا على اهمية اتخاذ جميع القرارات والاجراءات المناسبة لتخفيف حدة التأثيرات السلبية.
وكان ازبورن قد اكد يوم الجمعة الماضي ان بريطانيا لن تتمكن من تحقيق فائض مالي بحلول عام 2020 مثلما تم التخطيط له بسبب تأثيرات قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
وقال اوزبورن في تصريح صحفي انه ” علينا ان نكون واقعيين بشأن إمكانية تحقيق فائض مالي مع نهاية العقد الحالي واقتصادنا بدأ يعاني تحت تأثيرات الخروج من الاتحاد الاوروبي”.
وقبل ذلك بيوم اعلن محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني ان البنك قد يضطر الى خفض معدل الفائدة كأحد الاجراءات التي ستتخذ لحماية الاقتصاد المحلي من اثار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
يذكر ان الناخبين البريطانيين صوتوا في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي لكن اجراءات الانسحاب الكلي قد تستغرق مدة عامين على الأقل وبعد ان تقرر الحكومة البريطانية تفعيل المادة (50) من معاهدة لشبونة لبداية مفاوضات رسمية لفك الارتباط مع التكتل الاوروبي.