الشايع: قانون الانتخابات بحاجة إلى إعادة نظر

تعليقاً على إقرار التعديلات على القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، قال النائب فيصل الشايع، «شخصياً لم أكن متواجد بقاعة عبدالله السالم وقت مناقشة القانون وإقراره في المداولتين، وقد كثر الحديث في وسائل الإعلام و الدواوين وغيرها عن القانون وما أدخل عليه من تعديلات».
وأضاف الشايع، «حقيقة لا أعتقد أن هناك أي شخص يقبل المساس أو الإساءة للذات الالهية أو الانبياء أو الذات الأميرية ، ولكن القانون في صيغته الجديدة بحاجة إلى إعادة نظر، حيث توجد العديد من التساؤلات عليه، و أهمها هل ستطبق التعديلات بأثر رجعي أم لا، لاسيما وأن هناك آراء دستورية وقانونية مختلفة حول هذا الامر.
وتابع الشايع، «من ضمن التساؤلات أيضا، هل ستطبق التعديلات على رؤساء التحرير الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأشخاص بشكل مباشر الذين لم ينطقوا أو يكتبوا عبارات تسيء #الذات_الالهية والأنبياء و #الذات_الأميرية».
وأضاف الشايع، «كل هذه الاسئلة وأسئلة واستفسارات اخرى في حاجة إلى توضيح ومراجعة خاصة على صعيد الخلافات بالتفسير وفقا للمدارس القانونية، لذا اعتقد علينا إصدار تفسير تشريعي حتى نضع النقاط على الحروف ونقطع التفسيرات المتضاربة ونمنع التأويلات، بحيث لا يحتمل القانون أكثر من تفسير بوجود تفسير تشريعي واضح ومحدد».
وبين الشايع، أن رئيس مجلس الأمة قد أشار في جلسة الأحد الماضي إلى هذا الموضوع، ومن هذا المنطلق أرجو من اللجنة المختصة تقديم التفسير التشريعي، بحيث يكون القانون واضح ولا يطبق بأثر رجعي بجانب عدم تطبيقه على شخص بصفته.