“التجارة”.. تعيد النظر في تشريعات السوق

أصدرت ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة قرارا بسحب تراخيص 3 شركات عقارية تمتلك وتسوق مجموعة من المشاريع العقارية بالخارج حيث يقضي القرار بسحب التراخيص علي خلفية شكاوى متفرقة تقدم بها عدد من المواطنين والوافدين الى وزارة التجار مؤخرا تتهم فيها الشركات بالتحايل والمماطلة في دفع العوائد الدورية المستحقة عليهم للعملاء مقابل الاستثمار في صكوك عقارية واشارت مصادر الى ان الشركات ضربت بمطالبات العملاء عرض الحائط وتلاعبت بحقوقهم.
وقالت المصادر انه بناء على هذا القرار تحرم الشركات السالفة الذكر من ممارسة انشطتها في السوق المحلي او المشاركة في اي معارض محلية تقام في الكويت كما ستلزم التجارة الشركات برد اموال المواطنين.
من جهة اخرى افادت المصادر ان وزارة التجارة بصدد تشكيل لجنة متخصصة مهمتها عدم السماح لمثل هذه الشركات المشاركة في اي معرض عقاري على ارض الكويت دون التأكد من جديتها في البيع والشراء عن طريق الاوراق الرسمية والمستندات التي تثبت ملكيتها للمشاريع وقدرتها على سداد العوائد، كما ستضع اللجنة مكتبا خاصا بحماية المستهلك في هذه المعارض يكون له حق الاطلاع على العقود والتأكد من صحتها قبل الشروع في توقيع العقود بين الطرفين على الا يجيز المكتب صحة العقد ما لم توقع عليه حماية المستهلك بعد تأكدها من صحة البيانات الموجودة لديها , مشيرة الى ان ادارة العقار في وزارة التجارة تعيد النظر حاليا في حزمة من القوانين والتشريعات العقارية بهدف حماية المستهلك وتنظيم اليات السوق العقاري.