ذكرت مصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبرمت اتفاقا رضائيا مع الشركة المنفذة لتصاميم مشروع الخيران السكني يقضي بإلغاء العقود المبرمة دون أي تكاليف تذكر على الطرفين بعد اتفاق مجلس إدارة المؤسسة على ان التصاميم لا تصلح نهائيا رغم ان الشركة المنفذة أنجزت أعمالها الخاصة بالتصميم في الوقت المحدد وبالصورة المطلوبة من قبل المؤسسة وطبقا للشروط المبرمة بالعقد، وقد سلمت الشركة المنفذة 3 ملايين دينار نظير الأعمال التي قامت بها رغم أن المؤسسة لم تستفد من تلك الأعمال والتي جاءت بعد إنجاز الدراسة المرورية والبيئية ودراسة الأرض والتربة.
وأكدت المصادر ان ديوان المحاسبة طالب «السكنية» بالكشف عن المسؤول عن عمل الاتفاق الرضائي وأسباب إبرام هذا الاتفاق والأسس التي تم الاستناد إليها لإلغاء التصاميم والتخطيط والتي نتج عنها الاتفاق الرضائي وأسباب عدم إخطار ديوان المحاسبة بهذه الخطوة رغم أنها تمت في الوقت الذي كانت فيه المؤسسة تحت طائلة الرقابة المسبقة وليس بعد قرار مجلس الأمة القاضي برفع الرقابة المسبقة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف السرعة في إنجاز المشاريع.