جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني عن «إحالة 20 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، و7 إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أن «عدد اللجان المشكَّلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض التعاونيات، بلغ 54 لجنة منذ يونيو 2014 حتى الآن».
وأوضحت العدواني أن «إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات التعاونيات بلغ مليارا و83 مليون دينار، موزعة على النحو التالي: 103316166 دينارا إيرادات، و103194443 دينارا مصروفات، و876853457 دينارا مبيعات»، مضيفة أن إجمالي ودائع الجمعيات لدى البنوك، بلغ 144569617 دينارا، في حين بلغ إجمالي مبيعات بضاعة آخر المدة 86340684 دينارا.
وأشارت إلى أن القانون أعطى وزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في الحالات التالية:
إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وإذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤديا للخسارة وإذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون وإذا اندمجت في جمعية أخرى.
