‘ التطبيقي ‘: نرفض النيل من الأساتذة دون بينة أو برهان

أكدت رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رفضها المساس بالهيئة كونها أكبر مؤسسة أكاديمية في الخليج العربي، كما رفضت المساس أو النيل من المكانة الأكاديمية والأدبية لأعضاء هيئة التدريس بلجان التظلمات والتعيينات والبعثات وغيرها بالهيئة أو النيل من سمعتهم من خلال مغالطات متعمدة.

وأشارت الرابطة إلى أنها تترفع عمن يحاول ان يجرها إلى صدام مع الهيئة لا مبرر له، في الوقت الذي نلمس فيه اتجاها واضحا للإصلاح والتغيير لا يراه من في قلبه مرض أو قذى في عينه، فمن المؤكد والواضح للعيان أن هناك لجان تحقيق ولجان تظلمات عاملة ومخلصة تتشكل عضويتها من زملاء أفاضل لا نقبل الطعن بهم او النيل من كرامتهم، لأن سباب المسلم فسوق وظلمه فتنة والفتنة أشد من القتل، موضحة أن هناك ملفات في القضاء الكويتي الذي أنصف الكثير ممن قاموا برفع دعاوى قضائية ليطوي صفحات من العبث والغيبة الإعلامية وتشرذم الآراء والتكسب المقيت الذي لا طائل من وراءه سوى حب الظهور وجر أذيال الخيبة.

كما أكدت الرابطة في بيانها على رفض الطعن بلجنة التظلمات التي شكلها معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي لأساتذة أفاضل من الزملاء أعضاء هيئة التدريس، فتلك اللجنة هي من أخرجت التقرير بعدم مطابقة الشروط لبعض المتظلمين، فهل المقصود نسف لجان العمل من اجل ارضاء البعض لتصبح مؤسساتنا عرضة للأهواء والأمزجة.
وبينت الرابطة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لكافة أعضاء مجلس الأمة الموقر، إلا أنها لا يمكنها الصمت عن تعيينات غير متخصصة او متجاوزه للقوانين ولحقوق الآخرين، ولا يمكن للرابطة الوقوف موقف المتفرج من هذه التجاوزات والتلاعب باللوائح والنظم، وبعد ذلك يتم توجيه الاتهام للهيئة على الرغم من أن اللجنة وزارية بنص القرار الصادر بشأنها، ومن عجائب
تقرير اللجنة انه يستند على تقارير ديوان المحاسبة التي تعود للعام ٢٠١١/٢٠١٢ ، فهل تعي لجنة التحقيق خطورة هذا الخطأ على الأوساط العلمية وما ينتج عنه من أضرار طالت المؤسسة برمتها، هل يُرادُ ان تحاسب الأقسام العلمية وعمداء الكليات وإداراتها الحالية وتتحمل تبعات السنوات التي سبقت تقلدهم لمناصبهم الحالية؟ أم يراد لرابطة اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي ان تتصادم مع الهيئة بسبب مخالفات سبقت عمل الادارة الحالية ونكون معها وقودا لمعارك نيابية وسياسية لا علاقة لها بالتربية والتعليم.
وتساءلت الرابطة أين هؤلاء من المخالفات والتجاوزات وهدر المال العام التي اوردها كبير المدققين بديوان المحاسبة أ. إبراهيم بوكبر من اتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة الخيران السكنية والمنفذة من قبل وزارة الأشغال بسبب إهمال وزارة التربية، وهذا ليس كلاما إنشائيا بل صادر من ديوان المحاسبة وعرض على مجلس الأمة الأسبوع الماضي، وأين هؤلاء من ضياع أموال عامة صُرفت لإنشاء فصول دراسية بمنطقة الأحمدي التعليمية والسبب المضحك في ضياعها هو عدم وصول التيار الكهربائي منذ 4 سنوات، وأين هؤلاء من تعدد إصدار الأوامر التغييرية على العقود والاتفاقيات في جامعة الكويت حيث بلغ إجمالي الأوامر التغييرية مبلغا وقدره 27 مليون دينار كويتي، ثم أين اللجنة التعليمية المنصفة من إشادات ديوان المحاسبة وكذلك رئيس لجنة الميزانيات بحق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبالخطوات الاصلاحية التي قطعتها والتخلص من المخالفات وتقليصها الى 8 مخالفات فقط والتي تعود اصلا الى عام 2008، أين هؤلاء من حصول الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على المركز الثاني في الاصلاح على مستوى المؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بعد البنك المركزي.

واستنكرت الرابطة هذا النيل المجحف في حق الهيئة كأكبر مؤسسة اكاديمية خليجيا والتي تستقطب أكثر من 60% من مخرجات الثانوية العامة وتستهدف عشرات الآلاف من أبناء وبنات الكويت مع بداية كل فصل دراسي رغم ضعف الميزانية والمحاولات الجادة في الاصلاح حسب تقرير ديوان المحاسبة في الوقت الذي تعمى اعين البعض عن اوجه الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة الأخرى، وأين هؤلاء من ظاهرة التطوع الكبيرة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس كل فصل دراسي لسد النقص في الشعب الدراسية المختلفة، لقد صبرنا كثيرا على الطعن والتشويه الذي طال كرامة الاساتذة العلمية ونال من كيان المؤسسة وآن الأوان ان نقف جميعا للمحافظة على هذا الصرح بحس وطني خاليا من المعلومات المضللة والمغالطات.

وأضافت الرابطة أنه ومن منطلق الامانة والمسئولية لا يهمها سوى الحق والحقيقة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح رغم انف المتطاولين والمتكسبين، مع تأكيدها ومطالبتها إدارة الهيئة بتعجيل خطوات الاصلاح وانهاء ما تبقى من ملفات تم التطرق لها في الاجتماعات السابقة احقاقا للحق واسكاتا للمستغلين لتلك الهجمات على المؤسسة ومكانتها ودورها الكبير في المجتمع، كما طالبت إدارة الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة بحق من يروجون المعلومات المضللة فيما يتعلق بالشهادات الوهمية والتي أساءت كثيرا في حق ومكانة أساتذة كليات التطبيقي بمعلومات مغلوطة أكد نفيها رئيس لجنة التحقيق من خلال تصريحه المنشور بالأمس.

وختمت الرابطة تصريحها بأن أهل مكة ادرى بشعابها وأنها تقف صفا واحدا أمام من يريد الإساءة والنيل وتشويه مؤسسة التعليم التطبيقي سواء على المستوى الاكاديمي المتعلق بأعضاء هيئة التدريس أو على المستوى الإداري ضد المغالطات الواقعة عليها ممن لا هم لهم سوى الاثارة والتشكيك في امكانيات الاصلاح سائلين المولى عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يحفظ بلادنا من كل مكروه.