جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي عن وجود دراسة كاملة لقانون يحمل اسم الأنشطة الاقتصادية معروض حاليا أمام وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، وجار دراسة القانون، على أمل أن يرفع إلى مجلس الوزراء بعد إتمامه من أي تعديلات.
وأوضح مهدي في تصريح أن القانون الجديد سيسمح لبعض الجهات الحكومية بجلب إيرادات وتمويل نفسها ذاتيا، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الذي تسلم من الدولة مبلغ ملياري دينار كاستثمار، وحاليا لا يريد أي أموال، بل أصبح هو من يدفع للجهات الأخرى. وأشار إلى أن هذا القانون ينطلق من أحد المفاهيم الاقتصادية يسمى بالاقتصاد المبني على المعرفة.
