تحت تأثير تداعيات جريمة المارينا،تحط القضية الامنية على طاولة مجلس الوزراء غدا، بعرض تفصيلي عن ملابساتها، وسط مطالبات نيابية بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف والتطرف في المجتمع.
وكشفت مصادر أمنية بان فريقا أمنيا سيقدم الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن الجريمة بناء على تكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد متضمنا ملابساتها وأبرز الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم.
وقالت مصادر أمنية ان الفريق الامني سيتحدث عن العائق الوحيد الذي يواجه وزارة الداخلية دائما، والمتعلق بنقص العنصر البشري في الوزارة في ظل التوسع السكاني في البلاد، لافتة الى ان الفريق سيتحدث عن ضرورة الانتشار الأمني وإنشاء قطاع شرطة السياحة لتولي مسؤولية أمن المجمعات والاسواق والاماكن الترفيهية في انحاء البلاد كافة كخطوة تعيد الضبط والربط بعد انتشار ظاهرة العنف في الشوارع وبصورة كبيرة وملحوظة في مجتمع صغير مثل الكويت.