جريدة الحقيقة الإلكترونية
أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأحد قفزة في تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية للشهر الثالث على التوالي في يونيو حيث شهد الطلب الاستهلاكي طفرة خلال رمضان.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14 بالمئة في يونيو من 12.3 بالمئة في مايو حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي الذي لا يتضمن بنودا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها زاد إلى 12.37 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 12.23 بالمئة في مايو .
وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس ‘أعتقد أن زيادة التضخم 14 بالمئة ترجع بدرجة كبيرة إلى العوامل الموسمية… جزء كبير من تضخم أسعار الغذاء كان في الفاكهة والخضراوات المستبعدة من التضخم الأساسي. زادت على أساس سنوي من 19 بالمئة في مايو إلى 33 بالمئة في يونيو.’
وتعتمد مصر على الواردات ويصل عدد سكانها إلى 91 مليون نسمة. وتتعرض البلاد لضغوط منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب مما استنزف احتياطياته الأجنبية لتتراجع
بمقدار النصف إلى 17.5 مليار دولار في يونيو .
ويريد البنك المركزي زيادة الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار بنهاية السنة.
ويقول الاقتصاديون إن الجنيه مازال مقدرا بأكثر من قيمته الحقيقية ويتوقعون مزيدا من خفض القيمة في 2016-2017 وهي الخطوة التي قد تؤجج التضخم أكثر.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة وتطبق ضريبة القيمة المضافة هذا العام مما سيرفع الأسعار.
