انتقد مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي سياسية الخطوط الجوية الكويتية تجاه العاملين فيها والذين تم إحالتهم إلى التقاعد في أعقاب تخصيصها، معتبراً أن الممارسات التي تقوم بها الإدارة الحالية هي سياسة تعسفية بإمتياز، وهدفها محاربة الكفاءات الكويتية سواء التي لاتزال على رأس عملها أو التي تمت إحالتهم إلى التقاعد وفقا لقانون التخصيص.
وقال إن الادارة القائمة متخبطة وتحاول معالجة أخطائها عبر التضييق على الموظفين والمتقاعدين والإنتقاص من إمتيازاتهم التي يحصلون عليها إسوة بجميع موظفي شركات الطيران المحترمة حول العالم، وليست مختصرة كهبة أو منحة تقدم لموظفين الكويتية فقط.
وأضاف التميمي أن العبث بامتيازات السفر للموظفين والمتقاعدين ورفض تحويلها لهم رغم صدور الكثير من القرارات الإدارية التي تنصّ على ذلك منذ نشأت «الكويتية» يعد تجاوزاً على حقوقهم الوظيفية التي حصلوا عليها بحكم عملهم في هذه المؤسسة، مستدركاً أن المتقاعدين بالذات يستحقون هذه الامتيازات الوظيفية وتحويلها لابنائهم الذي يدرسون في خارج البلاد حق من حقوقهم، فلماذا تحاول الادارة الحالية الغاء هذا الحق؟ رغم علمها بأن هذه الفئة ليس لديها الامكانيات للسفر دون داعي وبالتالي من حقهم تحويلها لابنائهم الذين يحتاجون هذه التذاكر في ذهابهم وإيابهم في الاجازات الدراسية.
واعتبر التميمي أن حُجج الإدارة الحالية بإنهم ينافسون الركاب على تلك المقاعد هي حجج واهية لاسيما وأن الكويتية غير قادرة رغم تحديث أسطولها على منافسة شركات الطيران المحلية والإقليمية في حصتها السوقية، فضلاً عن أن قوانين الحجز لهؤلاء الموظفين والمتقاعدين وأبنائهم لا تعطيهم الأفضلية على ركاب الحجوزات التجارية، بل أن لهم مقاعد محدودة ومخصصة على الرحلات لا يمكن الحصول عليها الإ في حال شغورها.
وتابع: لا تنسى الإدارة الحالية للكويتية إنها مؤسسة وُجدت لخدمة المجتمع وتتمتع بدعم لا محدود من الدولة، إضافة الى شغل مقاعدها من التذاكر الحكومية وعقود العمل والمبعدين، التي رفعت من قدرات شغل مقاعدها، وبالتالي عليها واجب إجتماعي يجب أن تقوم به تجاه الشعب الكويتي.
وخاطب التميمي وزير المواصلات بالقول ألا يكفي أن تفقد «الكويتية» هذا الكم الكبير من الكفاءات الوطنية التي أحيلت إلى التقاعد، وترفض إعادة المميزين منهم، بل الأدهى إنها أعادت بعض من ليس بمقدورهم شغل مناصبهم الحالية، وفرطت في بعض الطياريين والمهندسين والفنيين من الكويتيين وغير الكويتيين لصالح شركات إقليمية منافسة، بسبب عدم قدرة الإدارة الحالية على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وحذر التميمي إدارة «الكويتية» من مغبّة السير في هذا النهج والتضييق على الموظفين والمتقاعدين من أبناء الشعب الكويتي الذين يبلغ عددهم الإجمالي 1300 موظف و1900 متقاعد حتى لا تصبح الشركة التي تجاوزت العقد السادس من عمرها طاردة لأبناء الوطن التي أنشأت من أجل خدمة أبناءه.