جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر لـ «الشاهد» أن البورصة وضعت ضوابط واجراءات خاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، مبينة ان الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها لتنفيذ الصفقات الخاصة ان يفوق حجم الصفقة معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، ولا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار، وأن تكون اقل من نسبة 5 % من الاسهم المصدرة للشركة.
وأوضحت أن من الضوابط ألا يزيد سعر الصفقة عن 5 وحدات سعرية ارتفاعا او انخفاضا عن سعر اغلاق السهم لليوم السابق لضمان الشفافية في عملية البيع والشراء ، بالإضافة إلى أن تكون الاسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع.
وبينت المصادر أن البورصة تشترط تنفيذ الصفقة من خلال وسيط مسجل في بورصة الأوراق المالية بالإضافة الى الموافقة الخطية من السوق, مشيرة إلى انه في حال العدول عن تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة يحق لأي من طرفي الصفقة أو كليهما العدول عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة التي تمت الموافقة على تنفيذها ويتوجب على الطرف الراغب بالعدول إخطار البورصة بذلك في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذها .
