جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقع أكثر من 1000 محام بريطاني بارز خطاباً لحض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على السماح للبرلمان بالبت في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ووصف الموقعون الاستفتاء الذي جري على انسحاب بريطانيا من الاتحاد بأنه استشاري واستند على «تحريف الحقائق ووعود لا يمكن الوفاء بها».
وأضافوا إنه يجب إجراء تصويت حر في البرلمان قبل أن تبدأ رسميا إجراءات الانسحاب من الاتحاد بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وقال المحامون في الخطاب الذي نشرته صحيفة (الغارديان): «النتيجة ليست أكثر من رأي استشاري».
وتابعوا «يجب إجراء تصويت برلماني مع فهم أكبر للتداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد إذ بدأت الشركات والمستثمرون في المملكة المتحدة في التعامل مع نتيجة الاستفتاء».
واقترحوا أن تشكل الحكومة لجنة ملكية لمراجعة الأدلة وتقديم تقرير عن مزايا ومخاطر تفعيل المادة 50.
وقال الخطاب «يجب ألا يجرى التصويت البرلماني قبل أن تقدم اللجنة تقريرها».
