جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن وزارته تنسق حاليا مع وزارة النفط لتحديد القطاعات والخدمات التي من الممكن تخصيصها، وبين أن خصخصة القطاع النفطي لن تتجاوز شركات الخدمات النفطية وبعض الوظائف الجانبية في القطاع.
وأكد أن وزارة المالية ستستمر بدراسة ملف الدعوم، وعلى رأسها ملف سعر البنزين،
وقال: “حاجتنا لسد العجز سيكون 2 مليار دينار من السوق المحلي و3 مليار دينار من السوق العالمي والبقية ستخصم من الاحتياطي العام”
.
وأضاف حمادة: “لدينا تنوع كبير في استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في السوق البريطاني وتأثير انسحابها من اليورو ليس بكبير”.
ولفت إلى أنه سيتم إشراك البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار المحلية في إصدارات السندات المحلية.
