جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ان معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر مايو الماضي تراجع ليصل إلى 8ر2 في المئة على أساس سنوي وذلك نتيجة لتباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية.
واضاف الوطني في موجزة الاقتصادي عن ( تضخم اسعار المستهلك )ان معدل التضخم الأساس ارتفع قليلا (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) إلى 0ر3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها متوقعا أن يعتدل متوسط التضخم السنوي إلى 0ر3 في المئة خلال العام 2016 مقارنة مع 3ر3 في المئة خلال العام 2015 على خلفية تراجع أسعار السلع وقوة الدينار الكويتي.
وذكر ان التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر بالتراجع خلال شهر مايو ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام مضى تقريبا ليصل عند 1ر2 في المئة على أساس سنوي اذ من المتوقع أن يستمر التضخم في أسعار المواد الغذائية بالتراجع نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية.
واوضح الوطني ان وكالة البحوث السلعية تشير إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية في مايو بواقع 3ر1 في المئة على أساس سنوي ما أدى إلى تراجع التضخم في أسعار السلع غير المعمرة التي انخفضت في شهر مايو إلى 8ر1 في المئة من 1ر2 في المئة على أساس سنوي في أبريل.
وبين ان التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة ومكون الملابس والأحذية استقر في شهر مايو حيث استقر التضخم في مكون المفروشات عند أعلى مستويات له منذ ثمانية أشهر بنسبة قد بلغت 3 في المئة على أساس سنوي بينما استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع بوتيرة معتدلة بواقع 1ر0 في المئة على أساس سنوي.
واشار الى ان التضخم في مكون السلع المعمرة وشبه المعمرة لايزال منخفضا إذ بلغ التضخم فيهما 8ر0 و6ر0 في المئة على أساس سنوي وعلى التوالي ويعد التضخم في مكون المفروشات ومكون الملابس مقياسا جيدا للتضخم في أسعار هذين المكونين لارتباط تحركاتهما معا.
واضاف الوطني ان معدل التضخم في مكونات السلع والخدمات الأخرى ارتفع خلال شهر مايو محافظا رغم ذلك على ركوده نسبيا ويعزى ذلك التراجع في هذا المكون الذي يشمل السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات إلى قوة الدينار التي ساهمت في كبح التضخم المستورد.
وذكر ان التضخم في مكون الخدمات لا سيما خدمات المسكن شهد استقرارا ملحوظا مؤخرا مع استمرار الضغوطات التضخمية إذ استطاع التضخم في هذا المكون الذي يشكل تضخم الإيجارات السكنية معظمه ان يحافظ على قوته عند 4ر4 على أساس سنوي ولكن مع استثناء أسعار خدمات المسكن يصل التضخم في الخدمات إلى ما يقارب 7ر1 على أساس سنوي.
