جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيدت محكمة جنح التمييز أمس، برئاسة المستشار محمد الخلف، حكم محكمة الجنح المستأنفة تغريم النائب عبدالحميد دشتي 150 ديناراً عن كل من القضايا التي رفعها النائب السابق محمد جاسم الصقر، ورئيس التحرير جريدة الجريدة خالد هلال المطيري، بعد إدانة دشتي بجرائم السب والقذف التي ارتكبها بحقهما.
وقررت «التمييز» عدم قبول الطعون الجزائية المقامة من دشتي، التي طلب فيها براءته من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، مدعياً أنه لم يدلِ بالعبارات المسيئة إلى الصقر والمطيري أمام مبنى «الجريدة» وأنهما ليسا المقصودَين بتلك العبارات، غير أن محكمة أول درجة، التي اطمأنت إلى حكمها محكمة الجنح المستأنفة، أكدت أن المقصود بالإساءة هما الشاكيان، وأن المتهم أقر خلال التحقيقات بأنه من تحدث في الفيديو الذي وردت به عبارات السب والقذف، رافضة الأخذ بدفاع دشتي لعدم سلامته.
وتعود وقائع القضية إلى وجود النائب دشتي مع عدد من الأشخاص أمام مبنى «الجريدة» وإطلاقه عبارات سب وقذف بحق الصقر والمطيري، اللذين لجآ إلى القضاء وتقدما بشكاوى جزائية ضده، تمهيداً للمطالبة بتعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت بهما.
