إقتصاديون إيرانيين..الأتفاق النووي يدخلها في شراكات تجارية واقتصادية كبرى مع معظم الدول الاوروبية والغربية

بعد مرور عام على توصل ايران الى اتفاق نووي شامل مع دول مجموعة (5+1) بشأن ملفها النووي ما زال المواطنون الايرانيون يترقبون نتائج هذا الاتفاق على اقتصادهم المحلي وحياتهم اليومية.

ورغم الترقب الذي يسود الشارع الايراني حيال تداعيات الاتفاق وتأثيره على الوضع الاقتصادي لبلدهم فإن هناك ترحيبا وتفاؤلا كبيرا لدى شريحة واسعة من المواطنين بتعافي اقتصادهم تدريجيا في ظل الانفتاح الدولي على ايران والافراج عن ارصدتها المجمدة والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد ان رفع العقوبات الدولية لن يحدث معجزة في الاقتصاد الايراني الذي يعاني اساسا من مشاكل كثيرة وانه لا يمكن التعويل فقط على الاتفاق النووي لحل المشاكل ما لم يتم اصلاح النظام الاقتصادي والمصرفي.
الا ان البعض الآخر يعتبر ان انجاز الاتفاق النووي يتمثل في إبعاد شبح الحرب عن ايران ودخولها في شراكات تجارية واقتصادية كبرى مع معظم الدول الاوروبية والغربية بما يعزز دورها الاقليمي والدولي.
وتسعى الحكومة الايرانية الى استثمار الاتفاق النووي والانفتاح الغربي عليها سيما في مجال الطاقة الذي تعتمد عليه البلاد لتغطية احتياجاتها المالية واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية في قطاعي النفط والغاز والبنى التحتية.
وفي هذا الصدد قال الاستاذ الجامعي الايراني والخبير الاقتصادي سعيد ليلاز في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه “لا يمكن الحديث عن تداعيات وآثار الاتفاق النووي على الاقتصاد الايراني بمعزل عن العوامل الاخرى المؤثرة”.
واضاف ليلاز انه يجب التركيز على الطريقة والرؤية التي انتهجتها حكومة الرئيس حسن روحاني خلال الاعوام الماضية والتي نجحت في كبح جماح التضخم والادارة السليمة للملف الاقتصادي مشيرا الى ارتفاع العائدات النفطية الى الضعف بتصدير نحو 5ر2 مليون برميل يوميا بسبب الاتفاق النووي والموقع الجيو – سياسي لايران.
ورأى ان ايران استعادت مكانتها في سوق النفط بما فاق كل التصورات حسب تعبيره مضيفا انه “رغم الانخفاض الشديد لاسعار النفط استطعنا المحافظة على نسبة النمو الاقتصادي ونتوقع هذا العام الا تنخفض هذه النسبة دون اربعة بالمئة وقد تصل الى خمسة بالمئة وهي اعلى نسبة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.
واعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الايرانية نجحت في ان تقود الاقتصاد نحو الاستقرار والثبات ما يساعد على استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية فضلا عن استقرار سعر العملة الصعبة والذهب في السوق الحر.
وأشار الى ان “آثار الاتفاق النووي واضحة في الشارع الايراني ويمكن معرفتها من خلال تعزيز قوة الشراء وارتفاع السياحة الداخلية رغم ارتفاع تكلفة السفر ناهيك عن انخفاض تضخم اسعار المواد الغذائية وانخفاض استيرادها”.
ولفت الخبير الاقتصادي الايراني الى ارتفاع حجم انتاج السيارات المحلية من 700 الف سيارة عام 2013 الى اكثر من مليون سيارة بعد توقيع الاتفاق النووي معتبرا انه مؤشر آخر على تعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين.
وفيما يخص شعور بعض المواطنين بعدم التحسن الاقتصادي بعد الاتفاق النووي أجاب ليلاز بأن التضخم الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات السابقة اثر بشكل كبير على القدرة الشرائية “لذا مازال البعض يقارن الوضع الراهن بعام 2010 أي فترة ما قبل التضخم”.
وقال ان ايران لا تعيش الركود من الناحية العلمية بل تمر بمرحلة من الهدوء والاستقرار يعبر البعض عنه بالركود وهو امر قد يكون صحيحا نتيجة انخفاض كبير في تعاملات قطاع العقار وغيرها بعد فترة من الارتفاع غير المسبوق.
واعتبر ان العقوبات الدولية لم تكن وحدها العامل الرئيسي للركود الاقتصادي في البلاد مضيفا ان “رفع الحظر الدولي عن ايران أزال عائقا كبيرا من امام الاقتصاد الايراني لكنه ليس المحرك الوحيد للاقتصاد بل ينبغي الاعتماد على الادارة الصحيحة وتغيير النظام الاقتصادي وتعزيز المنتج المحلي وهذا ما تعمل عليه الحكومة”.
وبشأن العقود التجارية التي ابرمتها طهران في الفترة الاخيرة مع العديد من دول العالم وتأثيرها على الاقتصاد الايراني اوضح ليلاز انه من المعروف لدى الاقتصاديين ان مثل هذه العقود تستغرق وقتا كي تعطي ثمارها وانها ستترك آثارها على المدى البعيد وليس القريب.
من جهته قال مساعد وزير الخارجية الايراني عضو الفريق النووي المفاوض عباس عراقجي في تصريحات صحفية ان “الانجاز الأكبر لهذا الاتفاق يتمثل في ترسيخ وتثبيث حق ايران في الطاقة النووية”.
واضاف عراقجي ان “من اهداف الاتفاق ازالة العقبات المتعلقة بالعقوبات امام الاقتصاد الايراني وهذا ما حصل فعلا لكن وبالطبع لا تزال هناك بعض العقبات بما في ذلك استمرار العقوبات الاولية من جانب امريكا وكذلك قوانين غسل الأموال حيث ان معالجتها تستغرق وقتا طويلا وان النشاط الاقتصادي لا يمكن اعادته الى مكانته السابقة بين ليلة وضحاها”.
وبين ان “وزارة الخزانة الامريكية لا تزال تطالب الدول بالالتزام بتنفيذ العقوبات الاولية على ايران وتقول ان العقوبات الخاصة بالملف النووي قد تم رفعها الا ان العقوبات الأخرى يجب تنفيذها”.
واكد ان “هذه العقوبات خارج الاتفاق النووي لكن لها تأثيرها على الاتفاق ومن هذا المنطلق أكدنا للامريكيين انه لا يحق لهم تهديد الآخرين في مجال التعاون الاقتصادي مع ايران حيث ان هذا الأمر لا يتفق مع روح الاتفاق النووي”.
اما وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد رضا نعمت زادة فاعتبر في تصريحات صحفية له ان الانعكاسات الايجابية لخطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة (5+1) كبيرة وان البلاد ابرمت أكثر من 100 عقد مع العديد من الدول بعد تنفيذ الاتفاق.
وقال نعمت زادة ان معظم الدول لم تكن مستعدة لابرام اتفاق مع ايران في السنوات الماضية الا ان العديد من الوفود الاقتصادية زارت ايران خلال الشهور الستة الماضية من اجل الاستثمار فيها.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية والتبادل المصرفي بين ايران والدول الاخرى قال الوزير ان هذه المشكلة يتم حلها بالتدريج وان المصرف المركزي وقع على 35 اتفاقا مع العديد من البنوك الدولية فيما وقعت بقية البنوك الايرانية على 215 اتفاقا مع بنوك اجنبية.
وكانت ايران ومجموعة (5+1) والتي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا توصلت العام الماضي لتوقيع اتفاق شامل ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.
ويقضي الاتفاق الذي اطلق عليه اسم (خطة العمل المشترك الشاملة) برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.