تكهنات بزيادة التعاملات التجارية بين إيران وأمريكا على خلفية صفقة “بونيغ”

في أعقاب الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه شركة (بوينغ) الأمريكية الشهر الماضي لبيع طائرات ركاب إلى شركة الخطوط الجوية الايرانية المملوكة للدولة زادت التكهنات بأن التعاملات التجارية بين البلدين على وشك ان تنمو.

الا ان عددا من المسؤولين استبعدوا الأمر ورأوا في أحاديث متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه رغم ان الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران العام الماضي قد فتح الباب لارتفاع نشاط بعض الأعمال التجارية المحدودة بين الولايات المتحدة وإيران الا ان العقوبات التي فرضت بعد الثورة الايرانية عام 1979 ما زالت تحظر معظم النشاط التجاري بين البلدين.
فخلال إطلاق وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي بياناتها السنوية حول مناخ الاستثمار في منتدى أقيم بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كان واضحا بأن المشاركين في المنتدى كانوا متحفظين جدا عندما سئلوا عن نظرة الشركات الأمريكية للانفتاح على إيران بعد الاتفاق النووي معها.
وفي هذا السياق رأى كبير المستشارين ورئيس قسم إدارة الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سكوت ميللر في تصريح ل(كونا) ان أكثر من 35 سنة من العقوبات المتراكمة ضد إيران من غير السهل نسيانها وبالتالي فإن عودة الأمور الى طبيعتها تستغرق قدرا هائلا من الجهد وهي أكثر تعقيدا وصعوبة.
وأشار ميللر الى انه في حين قد يكون هناك بعض المصالح التجارية الأمريكية في إيران “الا ان إقامة مثل هذه الأعمال ستكون مضيعة للوقت”.
من جانبه أقر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية مورت تونغ في تصريح مماثل بأن هناك بعض الشركات الأمريكية تسعى لتعاملات تجارية مع إيران لكنه امتنع عن تحديد هوية الشركات أو حتى نوعها مؤكدا انه يتم تشجيع هذه الشركات على الحضور إلى وزارة الخارجية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية خبير في الشأن الايراني طلب عدم الكشف عن هويته ل(كونا) “لا نحاول تشجيع الاستثمار في ايران بل اننا لا نشجع ذلك الا في بعض الحالات الاستثنائية القليلة”مؤكدا ان “التقارير حول مصالح تجارية للولايات المتحدة في ايران غير صحيحة”.
يذكر انه وفق خطة العمل المشتركة التي تضمنها الاتفاق النووي مع ايران وافقت ادارة الرئيس باراك اوباما على السماح بتصدير طائرات تجارية الى ايران مع الحفاظ على باقي أشكال الحظر على التبادل التجاري معها.
ويأتي اتفاق (بوينغ) في هذا السياق وهو يهدف الى تجديد الأسطول المتقادم للطائرات التجارية الايرانية وزيادة العدد من 150 الى 500 ناقلة على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة وهو أتى بعدما منح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة رخصة عامة لشركة (بوينغ) يخولها فيها التفاوض مع ايران.
وكانت (بوينغ) أعلنت الشهر الماضي انها توصلت الى اتفاق مبدئي مع شركة (إير ايران) لبيعها 80 ناقلة تجارية بقيمة 6ر17 مليار دولار وتأجيرها 29 أخرى من طراز (737).
وقد تصل قيمة الاتفاق مع الشركة الايرانية الى 25 مليار دولار وفق بعض التقارير ما سيجعله أكبر صفقة تجارية بين البلدين منذ عام 1979 وهو يعتبر بمثابة اختبار للشركات الأمريكية التي تسعى لدخول السوق الايراني.
وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى وافقت في وقت سابق من العام الحالي على رفع العقوبات النفطية والمالية عن ايران ما يعني ان الشركات الأمريكية العاملة في قطاعي النفط والطاقة قد تستفيد من التعامل مع ايران التي يتوقع أن تبدأ بتصدير 300 ألف برميل من النفط يوميا.
كما انه باستطاعة ايران توفير فرص في مجالي الخدمات المالية والسيارات الا ان هناك عوائق امام التعامل فيهما حيث ان ايران لا تزال تحظر استيراد سيارات (شيفروليه) التي تنتجها (جنرال موتورز) في حين ان شركة (فورد) قد تواجه نفس المعاملة.
وفي مقابل إنهاء ايران لخطواتها النووية والتي أقر المجتمع الدولي بها قامت الولايات المتحدة برفع الحظر عن العقوبات الثانوية المرتبطة بالملف النووي والموجهة بشكل عام ضد الأشخاص غير الامريكيين الذين يتعاملون تجاريا مع ايران.
وتتضمن تلك العقوبات المرفوعة العقوبات المالية والمصرفية وخدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين وقطاعي الطاقة والبتروكيماويات والمعاملات مع قطاعات النقل البحري ومشغلي المرافئ وتجارة ايران بالذهب وغيره من المعادن الثمينة وتجارة الغرافيت والمعادن الخام أو نصف المصنعة مثل الألمنيوم والصلب والفحم وبرامج دمج العمليات الصناعية فضلا عن بيع أو توريد أو نقل السلع والخدمات المستخدمة بقطاع صناعة السيارات في ايران والخدمات المرتبطة بكل من هذه الفئات.
وفي نفس الاطار التزمت الولايات المتحدة بمنح ترخيص لثلاث فئات محدودة من النشاط التجاري أولها ولكل حالة على حدة للأفراد أو الكيانات التي تسعى لتصدير وإعادة تصدير وبيع أو تأجير طائرات الركاب التجارية لإيران وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها.
الفئة الثانية من الرخص العامة تمنح للكيانات الأمريكية أو التي تسيطر عليها جهات أجنبية للمشاركة في أنشطة مع إيران تكون متفقة مع ما ورد في خطة العمل المشتركة في حين ان الفئة الثالثة تتعلق بإذن استيراد السجاد والمواد الغذائية ذات المنشأ الإيراني بما في ذلك الفستق والكافيار والمواد التجارية التقليدية مع إيران.
وخلال الأسبوع الماضي عقدت إحدى اللجنان الفرعية التابعة للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي جلسة لمناقشة صفقة بيع الطائرات الأمريكية إلى إيران فضلا عن تشريع لمنع تسهيل بعض التعاملات من قبل المؤسسات المالية الأمريكية مع إيران وحظر بنك التصدير والاستيراد عن تمويل مشاريع في ايران.
بدوره قال الشاهد إريك لوربر وهو كبير الشركاء في شبكة النزاهة المالية أن معظم المؤسسات المالية العالمية الكبرى لم تعد الى إيران لعدة أسباب أحدها أنها لم تستطع حتى الآن وضع تقييم مناسب لمخاطر إعادة فرض العقوبات الدولية على ايران في حال مخالفتها لشروط خطة العمل المشتركة.
وخلال مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية في وقت سابق من الشهر الجاري قال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي انه “في حال قامت ايران ونتيجة تخفيف العقوبات عليها والصفقات التي ستعقدها مثل صفقة (بوينغ) باستخدام الأموال التي ستحصل عليها في أنشطة ارهابية فإنه لا يزال لدينا الكثير من الأدوات المتوفرة للتعامل مع ذلك”.
بدوره أكد المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز أواخر الشهر الماضي انه اذا استمرت ايران بتمويل الإرهاب بما في ذلك توفير الموارد لحزب الله فإن هذا سيكون له تأثير سلبي على الأعمال التجارية في إيران معتبرا انه “إذا كانت إيران تريد الوصول إلى الأسواق الدولية فهي بحاجة لكبح سلوكها الخاص”.