جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون لتعديل قانون المساعدات العامة
وبين ان الاقتراح جاء ليُكمل قانون المساعدات العامة وأن يشمل أكبر فئة من النساء الكويتيات خاصة المتزوجة من غير كويتي
وفي ما يلي نص المقترح:
مادة أولى
– تعدل الفقرة الثانية “ب” من المادة “الثالثة ” لقانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه الى النص الاتي:
– ب-” المرأة الكويتية المتزوجة من غيري كويتي والمتزوجة من فئة غير محددي الجنسية تستوجب المساعدة ويصرف لها بدل سكن ، وعلاوة اولاد، وعلاوة اجتماعية.
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة”ج” الى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه، نصها الاتي:
“تستحق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت “40” سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها”
مادة ثالثة
تعدل الفقرة الاخيرة من مادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه الى النص الاتي: ” يجوز للوزارة إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية، ويستمر صرف المساعدة لهم طول فترة دراستهم ولحين حصولهم على الوظيفة الدائمة، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار”
مادة رابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزارة والوزارة –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
صدر المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لاستحقاقها المساعدة أن تكون قد بلغت سن الـ (55) سنة ميلادية، وبعد مراجعة من يشملهن هذا القرار تبين أنها فئة قليلة وتبين كذلك وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات ولا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرموا من المساعدة، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة تنص على استحقاق المساعدة للمرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (40) سنة ميلادية، مالم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
