هاجم النائب حمود الحمدان حملة تبرعات قام بها زميله النائب صالح عاشور , مستغربا عدم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , وزارة الداخلية لمحاسبة هذه المخالفة
ووجه الحمدان سؤالا في هذا الشان الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح , جاء فيه:
انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في برنامج ” تويتر ” تغريدات للنائب / صالح أحمد عاشور باستخدام حسابه الشخصي المنسوب إليه ،الدعوة للتبرع لبناء مجموعة من المشاريع الخيرية ومراكز ثقافية في دول خارجية مثل تنزانيا وزنجبار و جزر القمر ورواندا وبروندي وكينيا وأوغندا ومدغشقر وسيراليون ، على أن يتم جمع التبرعات من خلاله شخصياً ، ومخالفاً بذلك اللوائح والقوانين الرسمية والدولية المنظمة لعملية جمع التبرعات وأن تكون تحت المظلة الرسمية وتشرف عليها الحكومة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالأتي :
1- ما الاجراءات التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بخصوص هذا النوع من التبرعات المخالفة للقانون ؟ مع تزويدي بتفاصيل هذه الاجراءات من الناحية الإدارية والقانونية .
2- هل قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الداخلية تجاه دعوة إعلان النائب صالح عاشور لجمع التبرعات غير القانونية وغير المرخصة ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى تزويدي بأساب ذلك .
3- هل لدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الصلاحية للكشف عن حجم مبالغ التبرعات غير القانونية التي جمعها النائب عاشور ، إذا كان كذلك يرجى إفادتي بحجم هذه المبالغ وهل ستوجه في العمل الخيري وما ؟ أرجو تزويدي بجميع المستندات والاجراءات اللازمة في تتبع مصادر هذه الاموال ومصارفها .
4- هل سبق للنائب عاشور أن جمع الأموال بحجة التبرعات الخيرية قبل ذلك بشخصه ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما مصير الأموال التي جمعها ؟ وهل تأكدت الوزارة من إيصالها لمستحقيها ، أو لأحزاب وتنظيمات صنفت على أنها إرهابية أو لا تزال مجهولة ؟ وما إجراءات الوزارة تجاه هذه التجاوزات منه .
5- ما مدى التعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة في مثل هذه الحالة واختصاص كل منهم ؟