جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة مراجعة القوانين الجزائيه في جمعية المحامين بأجتماعها اليوم برئاسة المحامي ناصر الحصبان وخرجت بتوصيات في شأن الأقتراح النيابي المقدم مؤخراً من قبل عدد من نواب مجلس الأمه بشأن زيادة مدة الحبس الاحتياطي والقبض ماهو الا رجوع الى الحقبة البوليسيه وخاصه بشأن مدة القبض والشواهد السابقه كثر وبعد أن تم تعديله تعديلاً جوهرياً عام 2012 للحد من سلبيات القانون القديم ومثالبه ، وتوجه النواب الحاليين لتعديل نص حديث تم تعديله قبل سنتين في الوقت الذي كنا نأمل الذهاب للنصوص التي لاتزال تتحدث بالروبيه وخاصه في الشق المدني بدلاً من تعديل تشريع نرى بأنه عالج معضله حقيقيه بشأن مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
