جريدة الحقيقة الإلكترونية
رأى وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية بالانابة اللواء أسعد الرويح أن الوزارة يمكنها من اليوم مباشرة تطبيق قانون البصمة الوراثية، بعد صدور اللائحة التنفيذية للمشروع بالجريدة الرسمية، رغم وجود طعن عليه في المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الطعن لا يمنع من البدء في التطبيق.
وقال الرويح إن الإدارة القانونية باشرت اعداد الدفوع استعدادا لوصول صحيفة دعوى الطعن الذي لا يعطل التطبيق ما دام لم يصدر حكم به، موضحا أنهم سمعوا بالطعن ولكن لم يصلهم شيء حتى الان، «ونحن جاهزون بالردود القانونية على الطعن».
وأعلن الرويح عن وقف اذن الدراسة لمنتسبي وزارة الداخلية حتى إشعار اخر، لاعادة تنظيم الاجازات، فيما أبقت الوزارة البعثات الدراسية لحملة البكالوريوس مستمرة، حيث تتم حسب حاجة اكاديمية سعد العبدالله للهيئات التعليمية وكذلك حسب حاجة وزارة الداخلية بالقطاعات. وكشف «ان قضايا المال لا تسقط بالتقادم، لان الاموال العامة محصنة بالقانون، وبالتالي من يراهن على عامل الزمن لسقوطها واهم»، مؤكدا «اننا نواصل رفع القضايا على الاشخاص الذين تسلموا اموالا بغير وجة حق ونتوجة الى القضاء لحين استردادها».
وعن شكاوى موظفي الداخلية بالمحكمة الادارية قال الرويح ان «المحكمة لا تستقبل الدعوى اذا كان الموظف لم يتقدم بكتاب تظلم لجهة عمله، اولا ولم يتم البت فيه. وبالتالي نحن نبحث التظلم وفي احيان كثيرة نعطي الموظف حقه اذا كان مستحقا، اما اذا رأينا عدم استحقاقه ورفض التظلم فهو يذهب للمحكمة وله الحق بالتقاضي حسب ما كفله له الدستور».
وخلص الرويح الى التأكيد «اننا اشرفنا على اعداد قوانين عدة مثل الجرائم الالكترونية وقانون جمع السلاح وقانون البصمة الوراثية وقانون الكاميرات، ولنا دور في اعداد الصيغ القانونية للمشاريع او اي تعديلات للقطاعات بهدف تعديل القوانين لتواكب حاجة القطاعات».
